العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - حرمة تجهِیز الکافر وما اُلحق به

الفطریّ[١]، والملّیّ إذا مات بلا توبة[٢].

وأطفال المسلمین بحکمهم[٣]. وأطفال الکفّار بحکمهم. وولد الزنا[٤] من المسلم بحکمه[٥] ومن الکافر بحکمه.

والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الکفر کافر. وإن اتّصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو اُمّه. والطفل الأسیر[٦]

[١] بناءً علی عدم قبول توبته. (تقی القمّی).

[٢] فی وجوب تغسیل المرتدّ الفطری بعد التوبة تأمّل، والأقرب العدم. (الجواهری).

[٣] إن لم یکونوا ممیّزین، وإلاّ فحکمهم حکم البالغین. (الروحانی).

* إذا کان الطفل ممیّزاً واختار الکفر أو الإسلام کان محکوماً به أصالةً، کما تقدّم فی المطهّرات، ومنه یظهر الحال فی بعض ما ذکره بعده. (السیستانی).

[٤] یعنی فی حال صغره، وأمّا بعد بلوغه فحکمه حکم المجنون غیر المتصل جنونه بصغره، فی کون المناط فی کلٍّ منهما إسلام نفسه أو کفره. (الإصطهباناتی).

* فی حال صغره و إلاّ فهو مستقلٌّ فی نفسه. (عبداللّه الشیرازی).

* فی حال صغره علی الأحوط. (المرعشی).

* إذ دلیل نفی الولد یختصّ بباب الإرث، و لیس له إطلاق یشمل هذه الأحکام، فإطلاق «إسلامه إسلام ولده»[أ] یشمله. (الآملی).

[٥] فی جریان التبعیّة تأمّل، وإن کان الأقوی ثبوته؛ لأنّ دلیل نفی الولد مختصّ بباب الإرث، ولیس له إطلاق یشمل هذه الأحکام، فإطلاق «إسلامه إسلام ولده» یشمله. (آقاضیاء).

* علی الأحوط، فیغسّل ولا تُرَتب آثار الطهارة علیه. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (زین الدین).

[٦] فیه إشکال وکذا فی لقیط دار الکفر. (السیستانی).

[أ] الوسائل: باب٤٣ من أبواب الجهاد، ح١، وفیه: «إسلامه إسلام لنفسه وولده الصغار وهم أحرار...».