العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١ - هل ِیقدّم الکفن علِی الحقوق المتعلّقة بالترکة کحق الرهن؟

الظاهر تقدّمه علی الکفن؛ لاستصحاب بقاء الحق بعد سقوط دلیل کون الکفن من أصل المال، ودلیل الحقّ بالمعارضة. (البجنوردی).

* الأقوی تقدیم الکفن علی حقّ الغرماء، وتقدیم حقَّی الرهانة والجنایة علی الکفن. (أحمد الخونساری).

* الأظهر تقدیم الکفن علی کلّ دَین وحقّ مالیّ، حتّی حقّ الجنایة فی مورد العمد؛ إذ حقّ الاستملاک لا یکون إلاّ مع بقاء العبد علی ملک مالکه، والمالک مات عن مال، والمفروض مخرجیة کلّ مال وإن کان محقوقاً للکفن. (الفانی).

* الظاهر تقدیم الکفن فی غیر الأخیر، وأمّا فیه فمحلّ إشکال. (الخمینی).

* قد مرّ تقدم الکفن علی حقّ الغرماء، وأمّا فی حقّ الرهانة والجنایة خصوصاً العمدی منها احتمال تقدّمهما علی حقّه قوی. (المرعشی).

* أظهره تقدیم الکفن علی حقّ الغرماء وحقّ الرهانة، وأمّا فی حقّ الجنایة فإن أمکن البیع مع بقاء الحقّ فلا إشکال، وإلاّ قدّم حقّ الجنایة. (الخوئی).

* لا یبعد تقدیم الکفن علی حق الغرماء وحقّ الرهانة، وأمّا فی حقّ الجنایة فالأمر مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی).

* الأقوی فی غیر الأخیر تقدیم الکفن. (محمد رضا الگلپایگانی).

* یقدّم الکفن علی حقّ الغرماء وحقّ الرهانة، ویقدّم حقّ الجنایة علی الکفن سواء کانت عن عمدٍ أم عن خطأ. (زین الدین).

* تقدیم الکفن مطلقاً غیر بعید. (محمد الشیرازی).

* الأظهر تقدیم الکفن علی جمیع الحقوق غیر حقّ الجنایة، وتقدیم ذلک الحقّ علیه. (الروحانی).

* الظاهر تقدیم الکفن علی الحقوق المذکورة. (مفتی الشیعة).

* والأظهر تقدّم الکفن علی الأول، وتقدم الثالث علیه مع المزاحمة، وأمّا فی الثانی: فإن کان المال رهناً لدَین المیّت قُدّم الکفن علیه، وإن کان رهناً لدَین غیره قُدّم علی الکفن مع المزاحمة بینهما، والعبرة باستیعاب ما یفی بالدَین