العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٠ - حکم الزائد عن الواجب فِی التجهِیز

(مسألة ٢١): إذا کان ترکة المیّت متعلّقاً لحقّ الغیر[١] ـ مثل حقّ الغرماء فی الفَلَس[٢]، وحقّ الرهانة، وحقّ الجنایة ـ ففی تقدیمه[٣] أو تقدیم[٤] الکفن إشکال[٥]، فلا یترک

[١] الظاهر تقدّم الکفن علی حقّ الغرماء، بل حقّ الرهانة وفی الجنایة إشکال وإن کان تقدمها لایخلو من وجه. (الکوه کَمَرَئی).

[٢] الظاهر أنّ الکفن مقدّم فیه، وإن کان فی الأخیرین إشکال. (الفیروزآبادی).

[٣] تقدیمه لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

[٤] لایبعد تقدیم الکفن خصوصاً فی الأوّلین. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

[٥] وربّما یظهر من تقدیم حقّ الدیّان فی المستوعب، کما هو ظاهر إطلاق کلماتهم کون حقّ الکفن مقدّماً علی حقّ الدُیّان، وعلیه فلا بأس بالتعدّی منه إلی حقّ الغرماء وحقّ المرتهن، وکذا حقّ الجنایة. (آقاضیاء).

* لا یبعد تقدیم الکفن فی غیر الأخیر. (الإصفهانی، حسن القمّی).

* لا یبعد تقدّم الکفن علی حقّ الغرماء فی الفَلَس، وتقدّم الرهن علی الکفن. (کاشف الغطاء).

* أقواه تقدّم الکفن علی حقوق الغرماء فی الفَلَس، وتقدّم حَقَّی الرهانة والجنایة علی الکفن. (البروجردی).

* الظاهر تقدیمه علی حقّ الغرماء. (مهدی الشیرازی).

* لا یبعد تقدّم الکفن فی غیر الأخیر. (الحکیم).

* الأقوی تقدیم الکفن إلاّ فی حق الجنایة إذا کانت عن عمد؛ لعدم شمول الدلیل لمثله، بخلاف الحقوق المتعلقة بنفس رقبة المال فیکون مقدماً علیها للدلیل المفقود فی الجنایة العمدیة، بل مطلقاً. (الشاهرودی).

* الأظهر تقدیمه علی حقّ الغرماء. (المیلانی).

* الظاهر تقدیم الکفن من جهة تقدیمه علی الدَین الذی یکون وجوب أدائه منشأً لتلک الحقوق، نعم، فی خصوص حق الجنایة حیث إنّه لیس منشؤه وجوب أداء الدین، بل یتعلق ابتداءً بالعبد الجانی، فلا وجه لتقدّم الکفن علیه، بل