العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - الثانِی عدم الوصلة إلِی الماء

إمکان إخراجه بوجه آخر[١]، ولو بإدخال ثوب[٢] وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

(مسألة ١٦): إذا توقّف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما، أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف[٣] العوض[٤] ما لم یضرَّ بحاله[٥]، وأمّا إذا کان مضرّاً بحاله[٦] فلا، کما أنّه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمکان الوفاء[٧] لم یجب[٨]

[١] علی الأحوط لزوماً لو لم یکن أقوی فیما إذا أمکن الإخراج بطریق غیر متعارف، کما فی الفرض المذکور فی المتن، والأظهر فی غیره. (الروحانی).

[٢] مع عدم فساده به. (الخمینی).

[٣] المتیقّن منه وجوب اشتراء نفس الماء ولو بأضعاف عوضه ، وأمّا آلات تحصیله فوجوب اشترائها ولو بأضعاف القیمة بحیث یوجب الضرر الفاحش محلّ التأمّل. (المرعشی).

[٤] علی الأحوط فیما إذا کان الثمن الخطیر أکثر من ثمن مثله فی ذلک الزمان والمکان، والأظهر فیما إذا لم یکن کذلک. (الروحانی).

* هذا فی الشراء ونحوه، وأمّا الاقتراض فلا یجوز بالأزید؛ لأنّه ربا. (السیستانی).

[٥] إذا أوجب ذلک الحرج، ولعلّ هذا مراد الماتن أیضاً. (زین الدین)

[٦] یعنی إذا وصل إلی حدّ الحرج. (الآملی).

* الظاهر أنّه لیس دلیل معتبر علی المُدّعی، وعلیه یکون المیزان فی وصول النوبة إلی التیمّم تحقق الحرج، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).

[٧] أو ما هو بمنزلة الوفاء. (المیلانی).

* بحیث کان الوفاء حرجیّاً عرفاً. (السبزواری).

* وما بحکمه. (السیستانی).

[٨] بحث یلزم منه الحرج عرفاً. (مفتی الشیعة).