العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - جرِیان أحکام المِیت لو بقِی عظاماً بلا لحم

(مسألة ١٤): إذا کانت القطعة مشتبهة[١] بین الذکر والاُنثی الأحوط[٢] أن یغسّلها[٣] کلّ من الرجل والمرأة[٤].

[١] هذه المسألة کالتکرار لما ذکر فی المسألة الثانیة فتراجع، وتقدم فیها أنّ الأحوط کونه من وراء الثیاب. (الإصطهباناتی).

[٢] تقدم فی المسألة الثانیة من الفصل السابق: أنّ الحکم فی هذه المسألة هو الحکم فی مسألة الخنثی المتقدمة علیها سواء بسواء. (زین الدین).

* بناءً علی ما هو المقرّر عندهم من تنجّز العلم الإجمالی. (تقی القمّی).

* یجری علیها حکم الخنثی. (اللنکرانی).

[٣] حکمها حکم الخنثی. (الکوه کَمَرَئی).

* وإن کان الأقوی الاکتفاء بغسل أحدهما من وراء الثیاب. (صدرالدین الصدر).

* من وراء الثوب. (المیلانی).

* الأقوی. (الفانی).

* لایُترک الاحتیاط فی غسله بترک النظر واللمس. (المرعشی).

* الفرق بین هذه المسألة وما تقدم من المسألة الثانیة: أنّ الثانیة أعمّ من أن یکون المشتبه میّتاً أو عضو میّت، فقال فیها: (أن یغسّله کلّ من الرجل والمرأة من وراء الثیاب)، وأما فی المقام، قال: (الأحوط أن یغسّلها کلّ منهما) بدون ذکر وراء الثیاب. (مفتی الشیعة).

* بل هو الأقوی. (السیستانی).

[٤] یکفی أن یغسّل واحدة منهما. (الفیروزآبادی).

* علی نحو ما قدّمناه. (حسین القمّی).

* حکم الخنثی جارٍ هنا، وقد مرّ. (عبدالهادی الشیرازی).

* من وراء الثیاب کما تقدّم. (الحکیم).

* بعد الفحص والیأس. (محمد الشیرازی).