العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٨

المسِّ أو سقوط وجوب المائیّة والانتقال إلی التیمّم[١]، والظاهر[٢] سقوط[٣] حرمة المسّ[٤]، بل ینبغی القطع به إذا کان فی محلّ التیمّم؛ لأنّ

حرمة المسّ، فینتقل الأمر إلی التیمّم إذا لم یکن النقش فی مواضعه، وإلاّ تعیّنت الطهارة المائیة. (الخوئی).

* بل لابدّ أوّلاً من التیمّم لمسّ الکتابة إذا لم تکن فی مواضیع التیمّم، وإلاّ تسقط حرمة المسّ. (السیستانی).

[١] بل الوظیفة التیمّم بقصد القربة، ثمّ الوضوء أو الغسل. (الفانی).

[٢] بل الظاهر الانتقال إلی التیمّم لو کان علی غیر موضعه، ویمکن أن یقال بلزوم التیمّم لأجل هذا المسّ الواجب، ویستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط، وإذا لم یکن فی موضعه فالظاهر سقوط الحرمة، وإن کان مراعاة الاحتیاط أولی. (الخمینی).

* بل یتعیّن التیمّم أوّلاً، ثمّ یغتسل أویتوضّأ، ولا یباح بهذا التیمّم إلاّ المسّ للغسل أو الوضوء، نظیر التیمّم لدخول المسجدین، هذا إذا کان فی غیر محلّ التیمّم. وإن کان فیه فیحتاط بالغسل مع الجبیرة والاستنابة، ثمّ یغتسل مختاراً بلا تیمّم، وکذا الوضوء. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٣] هذا مع إحراز أهمیة الطهارة المائیة، وإلاّ فلا محیص عن القول بما تقتضیه القاعدة من تقدّم ما لا بدل له علی ما لَهُ البدل. (الشاهرودی).

* الظاهر أنّه ینتقل إلی التیمّم إذا لم یکن فی مواضعه هذا المحذور. (البجنوردی).

* تفصیل ذلک هو: أنّ النقش إذا لم یکن فی محلّ التیمّم وقلنا بمشروعیة التیمّم للمسّ الواجب یتیمّم ثمّ یتوضّأ، وإن لم نقل بمشروعیته فینتقل إلی التیمّم للصلاة وتسقط الطهارة المائیة، وإن کان النقش فی محلّ التیمّم ففی الانتقال إلی الجبیرة أو الوضوء وسقوط حرمة المسّ وجهان، وإن کان الثانی أولی. (الآملی).

[٤] والأظهر عدم سقوطها، وحینئذٍ فإن لم یکن فی محلّ التیمّم تیمّم أوّلاً بقصد ما فی الذمّة، ویحتاط بما سیأتی من الجبیرة والاستنابة، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل، وإن کان فی محلّ التیمّم احتاط أوّلاً بالجبیرة والاستنابة، ثمّ یتوضّأ أو یغتسل بنفسه.