العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - التِیمّم باعتقاد السعة فتبِیّن الضِیق أو العکس

اُخری[١] أو الکون[٢] علی الطهارة صحّ[٣]، وکذا إذا قصد المجموع[٤] من الغایات التی یکون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأمّا لو تیمّم باعتقاد الضیق[٥] فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها[٦]، وإن تبیّن قبل

* بل یصحّ، وقد مرّ. (حسن القمی).

* قد تقدم من أنّ قصد الأمر غیر معتبر، ومن إمکان التصحیح بما مرّ. (مفتی الشیعة).

[١] ومثله قصد الأمر النفسی لو قیل به. (المرعشی).

[٢] قد مرّ أنّ الصحّة تختصّ بهذه الصورة. (تقی القمّی).

[٣] قد مرّ عدم الفرق بینهما. (جمال الدین الگلپایگانی).

* تقدّم عدم الفرق بینهما. (الآملی).

[٤] سواء کانت تلک الغایات مرادة بنحو العموم الأفرادی، أم المجموعی. (المرعشی).

[٥] أی باعتقاد ضیق الوقت عن الوضوء مع التمکن من الماء کما هو مفروض الکلام وهذا غیر ما یأتی فی المسألة السابعة من فصل أحکام التیمّم فإنّ مفروض الکلام فیها عدم التمکن من استعمال الماء من غیر جهة الضیق فلو اعتقد عدم السعة فبان السعة صحّ التیمّم والصلاة علی مختار المصنف من جواز التیمّم فی سعة الوقت لمن لا یتمکن من استعمال الماء فلا تغفل والأظهر ما استظهره فی المقامین. (الکوه کَمَرَئی).

* أی ضیق الوقت عن الوضوء مع التمکّن من الماء، وهذا غیر ما یأتی فی المسألة السابعة من أحکام التیمّم، فلا منافاة. (المرعشی).

[٦] فی وجوب الإعادة مع صدق الضیق باعتقاده نظر، بملاحظة کون المدار علی وجدانه الفعلی ولو بمبادئ التفاته، کما ظهر منه فی بعض الفروع السابقة، وإلاّ فلو قلنا: إنّ المدار علی وجدانه واقعاً فالأمر کما اُفید، ولکنّه خلاف مختاره، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط. (الحکیم، زین الدین).