العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨ - حکم الأقطع فِی التِیمّم

الاستنابة[١] للید المقطوعة، فیضرب بیده الموجودة مع یدٍ واحدة

* مقتضی الاحتیاط الکامل الجمع بین مسح تمام الجبهة بالید الموجودة وبین مسحه بها وبید واحدة للنائب، کما أنّ مقتضاه الجمع بین مسح ظهر الید الموجودة علی الأرض وبین مسح النائب إیّاها. هذا کلّه إذا لم یکن له ذراع، وأمّا مع وجوده: فإن کان مقطوع الأصابع فقط فلا یبعد الاکتفاء بالمقدار الباقی من الکفّ، وإن کان مقطوع الکفّ فالظاهر قیام الذراع مقامه فی المسح علی الجبهة، ودونه فی الظهور قیامه مقامه فی المسح علی ظهرها أیضا، ومنه یُعلم الحکم فی مقطوع الیدین. (اللنکرانی).

[١] لا یترک هذا الاحتیاط فیه وفیما بعده، ولایبعد کفایة الاستنابة، بل وفی ما یأتی من مقطوع الیدین. (صدر الدین الصدر).

* لا یُترک، وکذا ما بعده. (الحکیم).

* إن لم یکن له ذراع، أو لم یتمکّن من التیمّم بها وعلیها، وإلاّ فلایترک الاحتیاط بذلک. (المیلانی).

* بل الأحوط الجمع بین جمیع المحتملات ممّا ذکره فی المتن، والتیمّم بالذراع من الید المقطوعة إن کان. (البجنوردی).

* إذا لم یکن له ذراع، وإلاّ فهو مقدّم علی الاستنابة، بل لا یُترک الاحتیاط بالمسح به وعلیه فی الجملة. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الأحوط الجمع بینهما وبین التیمّم بالذراع من الید المقطوعة. (الخوئی).

* لا یُترک. (الآملی).

* بل الأولی. (محمد الشیرازی).

* بل الأحوط إضافة التیمّم بالذراع فی الفرع الأول، وبالاستنابة فی الفرع الثانی، ولا یُترک. (حسن القمّی).

* الاحتیاطات المذکورة فی هذه المسألة الناشئة من الاحتمالات الموجودة فیها ـ لأجل عدم ورود دلیل خاص فی الأقطع ـ ضعیفة، مثل احتیاط بعض العلماء بالجمع بین مسح ظاهرها وبین التیمّم بالذراع بدل الید المقطوعة مع الید الموجودة. (مفتی الشیعة).