العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - حکم الخنثِی المشکل

جواز تغسیل الأمة مولاها ـ فکذلک[١]، وإلاّ فالأحوط[٢] تغسیل کلّ من

واللمس للخنثی غیر منجّزة علیه؛ لعدم العلم بأنّه غیر مماثل. نعم، الأحوط تغسیل کلٍّ من الرجل والمرأة إیّاها من وراء الثیاب فی المحارم، وفی غیر المحارم، مع فقدها. (زین الدین).

* یجب الاحتیاط بالجمع فی هذه الصورة أیضاً علی الأحوط. (السیستانی).

[١] بتغسیل کلٍّ من الرجل والمرأة من محارمها لها من وراء الثیاب. (حسین القمّی).

* بتغسیل کلٍّ من الرجل والمرأة من محارمها. (حسن القمّی).

[٢] بل لا یخلو من قوّة، وکونه من وراء الثیاب أولی، وفی الرجوع إلی القرعة تأمّل، بل منع. (الجواهری).

* لا یُترک الاحتیاط، وإن کان له محرم أو أمة. (الحائری).

* لا یُترک. (الإصفهانی، محمدرضا الگلپایگانی).

* لایُترک حتی فی صورة وجود المحرم والأمة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* بناءً علی جواز نظر کلٍّ من الرجل والمرأة إلی الخنثی یکفی غسل واحد من أحدهما علی الأقوی، وتغسیل کلّ واحد منهما احتیاط، وأمّا لو قیل بعدم جواز نظرهما إلیه فحکمه حکم صورة فقد المماثل، وسیأتی ان شاء اللّه. (الکوه کَمَرَئی).

* وإن کان الأقوی کفایة غسل أحدهما له من وراء الثیاب. (صدر الدین الصدر).

* لایُترک، والرجوع إلی القرعة بعید. (الإصطهباناتی).

* لایُترک. (عبداللّه الشیرازی، السبزواری).

* الأقوی. (الفانی).

* بناءً علی ما هو المقرّر عندهم من تنجّز العلم الإجمالی، ومّما ذکره یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (تقی القمّی).

* بل الأظهر. (الروحانی).

* بل الأقوی، والرجوع إلی القرعة بعید. (السیستانی).

* بناءً علی جواز نظر کلّ من الرجل والمرأة إلیها یکفی غسل واحد، وبناءً علی العدم یجری علیه حکم فقد المماثل الذی سیأتی. (اللنکرانی).