العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - سقوط وجوب المبادرة بالعلم بمباشرة الغِیر

(مسألة ١): الإذن أعمّ من الصریح[١] والفحوی وشاهد الحال القطعیّ[٢].

(مسألة ٢): إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة[٣]، ولا یسقط[٤] أصل الوجوب إلاّ بعد إتیان الفعل منه أو من غیره، فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب، فلو شرع بعض المکلّفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیّة الوجوب[٥]. نعم، إذا أتمّ

[١] أعمّیته کذلک إنّما هو مع صدقه عرفاً فی الأخیرین بأن کان هناک مظهر من قول أو فعل، وإلاّ فلا یکفی مجرّد الرضا وإن حصل به العلم. (حسین القمّی).

* إذا عدّ عرفاً أنّه إذن وتعیین منه، وإلاّ ففیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] أو الاطمئنانی. (تقی القمّی، مفتی الشیعة).

[٣] فیما ثبت وجوبها، کما لو کان المیّت فی معرض الفساد. (السیستانی).

[٤] بل یبقی مراعی. (المرعشی).

[٥] بل یقصد القربة المطلقة. (حسین القمّی).

* بل بنیّة القربة المردّدة بین الوجوب والاستحباب. (الحکیم).

* إذا علم أنّه یتمّها قبله، وإلاّ فینوی القربة المطلقة. (المیلانی).

* الأحوط أن یدخل فیها بقصد القربة المطلقة من جهة احتمال سقوط الأمر بالنسبة إلی تلک القطعة التی أتی بها، وذلک من جهة أنّ سقوط الأمر أیضاً مثل فعلیّته تدریجی، نعم، سقوطه عن تلک القطعة مشروط بتعقّبها بالبقیّة؛ لأنّ الواجب ارتباطی. (البجنوردی).

* نیّة الوجوب مع العلم بأنّ الشارع فیها أوّلاً یتمّها قبله، محلّ نظر. (المرعشی).

* إذا علم أنّ غیره یتمّ الصلاة قبله لا یجوز له ذلک. (الخوئی).

* بل ینوی القربة المطلقة. (حسن القمّی).

* إذا علم بإتمام الغیر قبله یشکل قصد الوجوب، فالمتعیّن احتیاطاً أن یأتی بها رجاءً مطلقاً، ولایقصد الوجوب والاستحباب. (تقی القمّی).

* نعم، إذا علم أنّ الغیر یتمّ الصلاة قبله لا یجوز له ذلک. (مفتی الشیعة).