العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - إذا امتنع الولِی سقط اعتبار إذنه

یجبره[١] علی أحد الأمرین[٢]، وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم[٣]، والأحوط[٤] الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أیضاً.

[١] الأقوی سقوط الحق بالامتناع، وجواز التولّی للغیر من غیر حاجة إلی الإجبار والاستئذان من الحاکم أو المرتبة المتأخرة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل هذا الحق یسقط بالامتناع. (الفانی).

* لا وجه للإجبار، ولا لما ذکر بعده. (الخوئی).

* فیه إشکال. (تقی القمّی).

* الأظهر سقوط الولایة علی فرض ثبوتها بالامتناع، وجواز تصدّی الغیر بلا توقفٍ علی إذن أحد. (الروحانی).

[٢] ولایبعد سقوط حقّه بالامتناع، فلا یبقی موضوع للإجبار حینئذٍ، خصوصاً إن کان امتناعه بغیر الاُمور الشرعیة والأغراض الصحیحة. (السبزواری).

* الظاهر السقوط بالامتناع، ولایجب الاستئذان من غیره وإن کان أحوط. (محمد الشیرازی).

[٣] لا یجب الاستئذان منه. (الفیروزآبادی).

* الظاهر عدم الحاجة إلی إذنه والأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة. (الکوه کَمَرَئی).

* علی الأحوط. (السبزواری، تقی القمّی).

* علی الأحوط الأولی فیه وفیما بعده. (السیستانی).

[٤] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین گلپایگانی).

* لا یُترک. (الإصطهباناتی، البروجردی، الشاهرودی، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، الفانی، اللنکرانی).

* بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* لایبعد وجوبه. (الرفیعی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (محمدرضا الگلپایگانی).