العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - الوصِیة بأداء الواجبات من صوم وصلاة وحج ونحوها

(مسألة ٢): إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة[١] حال الحیاة[٢] کالصلاة والصوم والحج[٣] ونحوها وجب[٤] الوصیّة بها إذا کان له مال[٥]، بل مطلقاً[٦] إذا احتمل وجود متبرّع، وفیما علی الولیِّ[٧] کالصلاة والصوم التی[٨] فاتته لعذر[٩] یجب إعلامه،

إمکان الأداء، إلاّ مع مطالبة صاحب الحقّ فعلاً، ومعها وإمکان الأداء یجب، سواء ظهرت علیه أمارات الموت أم لا. (البجنوردی).

* العبرة بالاستیثاق من وصولها إلی أصحابها بعد وفاته، سواء حصل ذلک بالوصیّة أم بغیرها. (السیستانی).

* والظاهر جواز الوصیّة مع الإمکان أیضاً. (اللنکرانی).

[١] بل وما تقبل النیابة إذا لم یقم المیّت بوظیفته حال الحیاة حتّی ظهرت علیه أمارات الموت. (صدر الدین الصدر).

[٢] بل وإن کانت قابلة ولم یسع زمان الحیاة لها. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] هذا إذا کان قبل أشهر الحج، وأمّا إذا کان فیها فتجب علیه الاستنابة إذا کان عالماً باستمرار عذره إلی الموت. (الخوئی).

* فی عدّ الحج منها مسامحة، فلو کان متمکّناً من استنابة غیره لأدائه عنه قبل وفاته لزمه ذلک. (السیستانی).

[٤] لا تجب الوصیّة بالصلاة والصوم علی الأقوی، بل الواجب علیه التوبة والاستغفار، وکذا لا یجب علیه إعلام الولی وإن کان الأولی، والأحوط ذلک کلّه. (الجواهری).

* إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٥] العبرة هنا أیضاً ـ مع الإمکان ـ بالاستیثاق من أدائها عنه بعد موته، ومنه یظهر الحال فی إعلام الولی. (السیستانی).

[٦] علی الأحوط. (الخمینی).

[٧] فی وجوب قضاء فوائت المیّت علی ولیّه کلام سیأتی فی محلّه. (السیستانی).

[٨] بل مطلقاً، کما یأتی فی محلّه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

[٩] بل مطلقاً. (الفیروزآبادی، الإصطهباناتی، المیلانی، مفتی الشیعة).