العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧١ - حرمة نبش قبر المؤمن

النبش[١] إذا کان المیّت فی سِرداب وفُتح بابه[٢] لوضع میّت آخر[٣]، خصوصاً إذا لم یظهر جسد المیّت. وکذا إذا کان المیّت موضوعاً علی وجه الأرض وبُنی علیه بناء ـ لعدم إمکان الدفن، أو باعتقاد جوازه أو عصیاناً ـ فإنَّ إخراجه[٤] لا یکون[٥] من النبش[٦]، وکذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوها.

[١] کما لایصدق الدفن أیضاً بمجرّد وضع المیّت فی سرداب وإغلاق بابه ، وإن کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم، إذا کان بابه مبنیّاً باللِبن ونحوه فلا یبعد صدق الدفن علی ذلک، ولکن یشکل حینئذٍ فتح بابه لإنزال میّت آخر فیه، سواء ظهر جسد الأول أم لا. (السیستانی).

[٢] ولکن فی جواز وضع المیّت فی السرداب الکذائی بقصد الدفن إشکال، کما أنّ فتح بابه لوضع میّت آخر أو لغیر ذلک أیضاً محلّ إشکال، خصوصاً إذا ظهر جسد المیّت، بل لا إشکال فی عدم الجواز فی هذه الصورة. (الشریعتمداری).

* مع صدق الدفن وظهور الجسد مشکل. (حسن القمّی).

[٣] والأقرب المنع فیما لو ظهر جسد المیّت. (الجواهری).

* فی بعض صوره إشکال، وهکذا فیما بعده فی الجملة، فلا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* مع صدق الدفن وظهور الجسد مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٤] لولم یکن دفناً، وإلاّ فالأقوی عدم الجواز ولولم یصدق النبش، من غیر فرق بین هذه الصورة وسابقتها ولاحقتها. (الشاهرودی).

* إذا صدق علیه أنّه دفن عرفاً فالظاهر المنع من إخراجه. (زین الدین).

* بل قد یجب الإخراج لأجل وجوب دفنه. (مفتی الشیعة).

* أی لأن یدفن، ومنه یظهر وجوبه. (اللنکرانی).

[٥] بل یجب إخراجه ودفنه. (الکوه کَمَرَئی).

[٦] بل یجب لأن یدفن بالنحو المشروع. (المیلانی).

* بل إبقاؤه کذلک محذور شرعاً، ویترجّح إخراجه ودفنه، وهو خارج عن مسألة النبش؛ لعدم مواراته فی الأرض. (المرعشی).