العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - سقوط الغسل عزِیمة لارخصة

تکفینه[١] فوق ثیاب الشهادة[٢]، ولا یجوز نزع[٣] ثیابه وتکفینه،

* فیه إشکال، والأحوط ترکه. (عبداللّه الشیرازی).

* لایُترک الاحتیاط بترکه. (الفانی).

* والأحوط استرضاء الورثة فی هذه الزیادة. (المرعشی).

* فی مشروعیته إشکال. (الآملی).

[١] فی مشروعیته تأمّل، نعم، لا بأس به رجاءً إذا کانت الورثة کباراً ورضیت به، وإن لم یخلُ من إشکال أیضاً، حیث إنّه تضییع مالٍ لم تثبت شرعیته. (الإصفهانی).

* الأحوط الترک. (عبدالهادی الشیرازی، محمد الشیرازی).

* تبرّعاً أو من ماله مع إذن الوارث الکبیر فی حصة من الإرث. (الرفیعی).

* تکفینه بعنوان الورود تشریع، کما أنّه لو کان إسرافاً وتضییعاً للمال حرام. (البجنوردی).

* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* إن لم یکن من الإسراف، ومع ذلک یحتاج إلی إذن کبار الورثة من سهامهم. (السبزواری).

* بل هو بعید، والأظهر عدم الجواز. (الروحانی).

* إن کان هنا غرض عقلائی ولم ینطبق علیه عنوان حرام: کالإسراف أو عدم رضا الورثة. (مفتی الشیعة).

* بل هو بعید، نعم، لا بأس بتغطیته برداء أو نحوه. (السیستانی).

[٢] لکنّ کونه تکفیناً مشروعاً یحتاج إلی دلیل، وقوله ٧ : «یُکفّن بثیابه»[أ] ظاهر فی الانحصار بها، وعلیه فیلزم إذن الوارث فیه مع کبره إذا کان من الترکة. (الشریعتمداری).

* یشکل جواز ذلک، بل یمنع، إلاّ إذا کانت ثیابه لا تکفی لستر بدنه فیتمّ ستره حین ذلک. (زین الدین).

[٣] لکن لو نزعت أجزأ تکفینه. (صدرالدین الصدر).

[أ] الوسائل: باب ١٤ من أبواب غسل المیت، ح١.