العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٣ - هل ِینقض التِیمّم بدل الغسل بالحدث الأصغر

فإن کان عنده ماء بقدر[١] الوضوء توضّأ[٢]، وإلاّ تیمّم بدلاً عنه[٣]. وإذا ارتفع عذره عن الغُسل اغتسل، فإن کان عن جنابةٍ لا حاجة معه إلی الوضوء، وإلاّ توضّأ أیضاً[٤]. هذا، ولکنّ الأحوط[٥] إعادة التیمّم أیضاً، فإن کان عنده الماء بقدر الوضوء تیمّم بدلاً عن الغسل[٦] وتوضّأ، وإن لم یکن تیمّم مرّتین: مرّةً عن الغسل، ومرّةً عن الوضوء، هذا إن کان غیر غسل

* بل یبطل علی الأقوی، لکنّ الأحوط أن یجمع بینه وبین الوضوء بعد انتقاض التیمّم الأوّل بالحدث الأصغر. (النائینی).

[١] إن کان غیر جُنب، وکذا إن کان جنبا علی الأحوط، مع ضمّ التیمّم بدلاً عن غُسل الجنابة، کما تقدّم. (الإصطهباناتی).

[٢] مرّ عدم وجوب الوضوء، ووجوب التیمّم. (الجواهری).

* لا یجب الوضوء فی الجنابة. (الفیروزآبادی).

[٣] تیمّم بدلاً عن غسل الجنابة فی الجنب، وفی غیره تیمّم تیمّمین بعد الحدث؛ لبطلانهما قبله. (الفیروزآبادی).

[٤] مرّ الکلام فیه وفی المسألة الآتیة. (الخوئی).

* علی الأحوط، کما تقدّم فی فصل: أحکام الحائض. (زین الدین).

* قد مرّ أن الغسل یُغنی عن الوضوء، إلاّ فی المستحاضة المتوسّطة، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

* لا یجب ضمّ الوضوء، وبه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الروحانی).

* الأقوی عدم وجوبه، کما مرّ، ومنه یظهر حکم الفرع الآتی. (السیستانی).

[٥] لا یُترک الاحتیاط لو لم نقل بأنّ الإعادة هی الأقوی؛ لِما أشرنا إلی وجهه فی بعض الحواشی السابقة. (آقاضیاء).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* قد مرّ أنّه الأقوی. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط بهذا، حتی فیما هو بدل غسل الجنابة. (البروجردی).

* لا یُترک. (المیلانی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، الآملی).

[٦] قد مرّ أن الأحوط الجمع بینه وبین الوضوء. (الشاهرودی).