العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - هل ِیقدّم الکفن علِی الحقوق المتعلّقة بالترکة کحق الرهن؟

مراعاة[١] الاحتیاط.

(مسألة ٢٢): إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین[٢]؛ لأنّ الواجب الکفائیّ هو التکفین، لا إعطاء الکفن، لکنّه أحوط[٣]، وإذا کان هناک من سهم سبیل اللّه من الزکاة فالأحوط[٤] صرفه فیه[٥]، والأولی[٦] بل الأحوط[٧] أن یعطی

لجمیع المال، ولا یکفی تعلّق الحق بجمیعه. (السیستانی).

* والظاهر تقدّم الکفن علی حقّ الغرماء، کما مرّ فی الزوجة، بل الظاهر تقدّمه علی حقّ الرهانة، وأمّا تقدّمه علی حقّ الجنایة فمحلّ إشکال، خصوصاً فی الجنایة العمدیّة. (اللنکرانی).

[١] مع التمکّن من تحصیل رضاهم، وإلاّ فالکفن مقدّم علی حقّ الرهانة، وأمّا بالنسبة إلی حقّ الجنایة العمدیة فالظاهر تقدّمه علی الکفن، وأمّا الجنایة الخَطَئیة ففی تقدیمه علی الکفن وتقدیم الکفن علیه إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] بل مستحبّ؛ لظهور الخبر فی الاستحباب. (مفتی الشیعة).

[٣] لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمد الشیرازی).

* لا یُترک مهما أمکن. (حسین القمّی).

* لا یُترک کما مرّ. (السیستانی).

[٤] الأقوی جواز تکفینه من الزکاة، بل مطلق تجهیزه. (الجواهری).

* بل الأظهر، کما تقدّم. هذا إذا کان من الزکاة ممکناً، وإلاّ فالأحوط وجوباً أن یکفّن کفایة. (تقی القمّی).

* استحباباً. (مفتی الشیعة).

[٥] فی جواز تکفینه من سهم سبیل اللّه إشکال. (السیستانی).

[٦] الإعطاء المستحب إن کان بنحو التملیک فلابدّ من استحقاقهم لأخذ الزکاة، فإن کان بنحو توکیل الورثة فلا فرق بین أن یکون الورثة فقراء أولا. (مفتی الشیعة).

[٧] بل المتعیّن إذا کانوا من مصارف الزکاة واُرید صرفها فی کفنه، نعم، إذا لم یکن له من یقوم بأمره جاز احتساب کفنه منها. (السیستانی).