العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - جواز تعدّد من ِیغسّل المِیت

فصل

[فی اعتبار المماثلة بین المغسّل والمیّت]

یجب المماثلة[١] بین الغاسل والمیّت فی الذکوریّة والاُنوثیّة، فلا یجوز تغسیل الرجل للمرأة[٢]، ولا العکس، ولو کان من فوق اللباس ولم یلزم لمس[٣] أو نظر[٤]، إلاّ فی موارد:

أحدها: الطفل[٥] الذی لا یزید سنُّهُ عن ثلاث سنین[٦]، فیجوز لکلّ منهما[٧] تغسیل مخالفه ولو مع التجرّد، ومع وجود المماثل، وإن کان الأحوط[٨] الاقتصار[٩] علی صورة فقد المماثل.

[١] فی غیر مقام الضرورة، وفیه کلام سیأتی. (المرعشی).

[٢] ولکن سیأتی منه قدس سره أنّ الأحوط جوازه فی الضرورة. (الشریعتمداری).

[٣] سیأتی أنّ الأقرب جوازه فی حال الضرورة. (الکوه کَمَرَئی).

* نعم، یجوز فی حال الضرورة. (مفتی الشیعة).

[٤] اعتبار المماثلة حتی فی المورد ممنوع. (الفیروزآبادی).

[٥] مقتضی موثقة عمّار[أ] جواز تغسیل الصبیّ بلا تقیّد بشیء، وأمّا الصبیّة فإذا لم تکن امرأة تغسلها یلزم أن یکون مغسّلها الأولی بها، ولاخصوصیة لثلاث سنین، بل المیزان عنوان الصبیّة. (تقی القمّی).

[٦] علی الأحوط، والأظهر کفایة کونه غیر ممیّز. (السیستانی).

[٧] الأحوط عدم النظر فی حال الاختیار. (مفتی الشیعة).

[٨] بل یجوز مطلقاً، ولابأس بترک الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی).

* لا یُترک فی الصبیّة العاریة. (محمد الشیرازی).

[٩] خصوصاً فی تغسیل الرجل الصبیّة. (حسین القمّی).

[أ] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب غسل المیّت، ح٢.