العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩ - حکم الزائد عن الواجب فِی التجهِیز

قیمة[١]، فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصّتهم[٢]، وکذا فی سائر الموءن، فلو کان هناک مکان مباح لایحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض الّتی مصرفها أزید إلاّ بإمضائهم[٣]، إلاّ أن یکون ما هو الأقلّ قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیّت[٤]، فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل[٥] الترکة[٦]. وکذا بالنسبة إلی مستحبّات الکفن[٧]، فلو فرضنا أنّ الاقتصار علی أقلّ الواجب هتک لحرمة المیّت توءخذ المستحبّات أیضاً من أصل الترکة.

الأصل، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی الزائد علی الواجب، مع التحفّظ علی عدم الإهانة علیه. (الخمینی).

[١] بل یلاحظ فی جمیع ذلک أقلّ ما هو المتعارف بالنسبة إلی مثل المیّت. (صدرالدین الصدر).

* ما لم یکن خلاف المتعارف، وإلاّ فلا وجه لمراعاة الاحتیاط. (السبزواری).

* وإن کان الأقوی جواز المتعارف بالنسبة إلی ذلک المیّت، ویخرج من الأصل إن کان أغلی قیمة. (زین الدین).

* من أفراد المتعارف اللائق بشأنه، وکذا الحال فی المستحبات المتعارفة. (السیستانی).

[٢] إذا کان بحیث یعدّ خارجاً عن المتعارف، وإلاّ فلا یحتاج إلی الإمضاء کما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٣] فإذا اختار شخص ودفنه وبذل المال فلا یجوز له مطالبته بالمال المبذول من الورثة. (مفتی الشیعة).

[٤] تقدّم أنّ الأقوی جواز المتعارف بحسب شأنه، وإخراجه من الأصل وإن لم یکن ترکه هتکاً لحرمته. (المرعشی).

[٥] فیه إشکال، وهکذا الأمر فی المستحبات. (الآملی).

[٦] محلّ إشکال. (البروجردی).

[٧] فیه إشکال. (الحکیم).

* یؤخذ من أصل الترکة إذا کان ترکها موجباً لإهانة المیّت. (مفتی الشیعة).