العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - اعتبار الاستئذان من جمِیع الأولِیاء

(مسألة ٩): إذا کان الولیّ امرأة یجوز لها[١] المباشرة[٢]، من غیر فرق[٣] بین أن یکون المیّت رجلاً أو امرأة[٤]، ویجوز لها[٥] الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.

(مسألة ١٠): إذا أوصی المیّت بأن یصلّی علیه شخص معیّن[٦] فالظاهر[٧] وجوب[٨] إذن الولیّ له،

[١] الأولی تقدیم الرجال، والأحوط فی صورة المباشرة قیامها فی وسط النساء لو صلّت جماعة. (المرعشی).

[٢] مع عدم الرجل، وإلاّ ففیه إشکال؛ لشبهة اعتبار الذکوریة فی الأولیاء، والأحوط إذنها للرجل فی صلاته علیه. (آقاضیاء).

[٣] کما یجوز للولی أن یأذن للمرأة بلا فرق بین کون المیت ذکراً أو اُنثی. (مفتی الشیعة).

[٤] هذا هو الفارق بین الصلاة والغُسل. (الشاهرودی).

* کما تجوز لها المباشرة أیضاً إذا أذن لها الولیّ بالصلاة. (زین الدین).

[٥] لکن ینبغی تقدیم الرجال، بل هو أحوط. (الخمینی).

[٦] علی فرض اعتبار إذن الولیّ هذه الوصیّة غیر نافذة، إلاّ إذا کان الولیّ الحاکم الشرعی بناءً علی ثبوت الولایة له. (الروحانی).

[٧] قد تقدّم وجه الإشکال فی نفوذ الوصیّة فی أمثال المقام. (آقاضیاء).

* الأحوط أن یأذن الولی ویستأذن الوصیّ. (الخمینی).

* بل الأحوط کما فی الاستئذان. (اللنکرانی).

[٨] لأنّ الظاهر نفوذ الوصیّة بلا توقّف علی الإجازة من الأولیاء، فحینئذٍ یجب علیهم الإذن لوجوب العمل بالوصیّة، ویجب علی الوصیّ أیضاً الاستئذان؛ لتوقف صحة العمل علیه بعد القطع بعدم سقوط شرطیة الإذن بسبب الوصیّة؛ لعدم التنافی بینهما. نعم، لو کان مرجع الوصیّة إلی إسقاط الحقّ وسقوط شرطیة إذن الوصیّ فالوصیّة ساقطة من رأسها، فلا مجال للإجازة أصلاً. (الشاهرودی).

* لا دلیل علیه، بل نفوذ الوصیّة محلّ إشکال، وعلی تقدیر النفوذ لا معنی لعدم