العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - حکم الخنثِی المشکل

الرجل والمرأة[١] إیّاها من وراء الثیاب[٢]، وإن کان لا یبعد[٣] الرجوع[٤] إلی القرعة[٥].

[١] یکفی الغسل من أحدهما. (الفیروزآبادی).

[٢] والأحوط ترک المسّ أیضاً، وکذا فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی).

* لایعتبر ذلک علی الأظهر، وکذا فی المسألة التالیة. (السیستانی).

[٣] بل یبعد. (الفانی).

* بل محلّ منع. (مفتی الشیعة).

* بل بعید جداً. (اللنکرانی).

[٤] لکنّ الأقوی خلافه. (حسین القمّی).

* بل بعید. (صدر الدین الصدر).

* فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی).

* فیه إشکال. (الرفیعی).

* لاوجه للرجوع إلی القرعة مع عدم عمل الأصحاب بها فی مورد الخنثی و فی إرثه، و قد حُقِّق فی مقدار حجّیة هذه القاعدة أنّه لایجوز الأخذ بعمومها، إلاّ فیما عمل الأصحاب بها. (البجنوردی).

* الأقوی عدم جواز الرجوع إلی القرعة فی أمثال المقام؛ لعدم الجبر بعد کثرة التخصیص فی عموماتها، فلابدّ من الجمع بین القرعة و التغسیل من وراء الثیاب. (الآملی).

* بعید جداً. (حسن القمّی).

* بل یبعد. (تقی القمّی).

[٥] أقول: مرجعیة القرعة فی أمثال المقام محلّ نظر؛ لعدم الجبر بعد کثرة التخصیص فی عموماتها. (آقاضیاء).

* بل هو بعید. (الحکیم).

* إن لم یمکن تغسیل کلٍّ منهما. (المیلانی).

* لیس أمثال المقام مصبّ القرعة، فلا یُترک الاحتیاط المذکور. (الخمینی).