العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠ - حکم من تعذّر تغسِیله لجرح أو حرق ونحو ذلک

(مسألة ٩): إذا کان المیّت مُحرِماً لا یُجعل الکافور[١] فی ماء غسله

(البروجردی).

* مع الاحتیاط المتقدم فی المسألة السادسة. (مهدی الشیرازی).

* مع مراعاة الاحتیاط السابق. (الحکیم).

* تقدم ما هو المختار. (الشاهرودی).

* علی ما تقدم. (المیلانی).

* علی الأحوط، وأحوط من هذا أن یأتی برابع بدلاً عن المجموع، أو ینوی ما فی الذمّة فی أحد الثلاثة، وذلک من جهة احتمال الاکتفاء بواحد؛ لإطلاق قوله صلی الله علیه و آله : «یمّموه»[أ]، وأمّا الثانی لاحتمال الاحتیاج إلی قصده البدلیّة عن المجموع؛ لکونه غسلاً واحداً. (البجنوردی).

* مع الاحتیاط السابق. (عبداللّه الشیرازی).

* الأولی أن یضمّ الرابع بقصد ما فی الذمّة، أو یقصد فی الثالث کذلک. (المرعشی).

* مع الاحتیاط بضمّ الرابع، أو القصد فی أحدهما ما فی الذمّة، کما مرّ. (الآملی).

* مع الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة فی إحداها. (السبزواری).

* ویأتی بأحد التیمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلی المتوجّه إلیه بذلک التیمم، کما تقدّم. (زین الدین).

* علی الأحوط، کما تقدّم. (محمد الشیرازی).

* مع رعایة الاحتیاط المتقدم عند تعذّر الماء. (حسن القمّی).

* الأظهر کفایة تیمّم واحد بدلاً عن الأغسال. (الروحانی).

* ولیس فی غسل المیّت جبیرة، بل هی غیر مشروعة. (مفتی الشیعة).

* علی الأحوط، والأظهر کفایة تیمّم واحد، کما تقدم. (السیستانی).

[١] وهو المراد فی قول بعض القدماء: الحرام کالحلال إلاّ الکافور فلا یقربه. (المرعشی).

[أ] الوسائل: باب ١٦ من أبواب غسل المیّت، ح٣.