العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - صور الدوران بِین أفراد ما لا ِیجوز التکفِین به اختِیاراً

الأجزاء[١].

(مسألة ٦): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص[٢]، بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإبریسم علی الأحوط[٣].

(مسألة ٧): إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیّت وجب إزالتها[٤]، ولو بعد الوضع فی القبر[٥] بغسل[٦] أو بقرض[٧] إذا لم

* لا اشکال فی تقدیم الحریر. (الفانی).

* الظاهر تقدیم الحریر حینئذٍ؛ لأنّ المنع فی الجلد من وجهین وفی الحریر من وجه واحد، بناءً علی عدم حرمة إلباس المیّت الحریر فی غیر الکفن. (السبزواری).

[١] لایبعد التخییر فیه، وکذا فی دوران الأمر بین أجزاء مالایؤکل لحمه وبین المذهّب. (السیستانی).

* مع صدق الثوب علی الجلد لا وجه للتقدیم. (اللنکرانی).

[٢] ولا یبعد القول بالإطلاق، سواء کان الخلیط أزید من الإبریسم أم لا؛ لانصراف الدلیل إلی المنع بالحریر المحض. (مفتی الشیعة).

[٣] استحباباً. (السبزواری، مفتی الشیعة).

* بل علی الأقوی. (السیستانی).

[٤] علی وجه لایستلزم محذوراً من هتک المیّت أو غیره، وإلاّ لم یجب. (مهدی الشیرازی).

* علی الأحوط فی جمیع الخصوصیات المذکورة. (تقی القمّی).

[٥] مع التحفّظ علی عدم استلزام توهین المیّت. (حسین القمّی).

* قبل طمّه بالتراب أو بعده. (مفتی الشیعة).

[٦] إن لم یستلزم محذوراً، وإلاّ فالمتعیّن القرض. (المرعشی).

[٧] الأولی اختیاره إذا وضع فی القبر، وقد یلزم لو لزم من الخروج الوهن. (الخمینی).

* والأولی اختیاره بعد الوضع، بل ربّما یلزم إذا استلزم الإخراج للوهن. (اللنکرانی).