العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - الکلام فِی تجهِیر الصبِی الممِیّز وکفاِیته عن البالغِین

الأوّل یسقط الوجوب عن الثانی فیتمّها بنیّة الاستحباب[١].

(مسألة ٣): الظنّ بمباشرة الغیر لا یسقط[٢] وجوب المبادرة[٣] فضلاً عن الشکّ.

(مسألة ٤): إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شکّ فی الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان[٤] فیحمل فعله علی الصحّة، سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقاً.

(مسألة ٥): کلّ ما لم یکن من تجهیز المیّت مشروطاً بقصد القربة: کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی[٥] صدوره من کلّ مَن کان: من البالغ العاقل أو الصبیّ أو المجنون، وکلّ ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبیّ علیه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها[٦]، کما هو الأقوی

* إذا أحرز أنّه یتمّ قبله لم یجز له ذلک، بل ینوی الاستحباب أو القربة المطلقة، وهکذا الحال فی المتقدّم شروعاً. (السیستانی).

[١] لایعتبر قصد الوجوب والاستحباب فی شیء من الموارد. (الفانی).

[٢] إلاّ إذا کان المیّت بین أهله أو غیرهم من المسلمین مع علمهم به. (الشریعتمداری).

* إلاّ إذا حصل الاطمئنان. (المرعشی).

[٣] إلاّ مع حصول الاطمئنان من القرائن. (السبزواری).

* إلاّ مع حصول الاطمئنان من القرائن؛ لکون المیّت بین أهله أو بین المؤمنین الذین یهتمّون بأمر الدین. (مفتی الشیعة).

[٤] مالم یبلغ حدّ الاطمئنان. (حسین القمّی).

[٥] مشکل. (تقی القمّی).

[٦] لا یخفی أنّه بناءً علی صحّة عمل الممیّز من غیر البالغ وکون المطلوب طبیعة العمل کما هو الأقوی یکفی صدوره عن الصبیّ الممیّز، فیسقط خطاب الوجوب