العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - حکم الطهارة المائِیة مع الضرر والحرج

باب الرخصة[١] لا العزیمة[٢]، ولکنّ الأحوط ترک الاستعمال[٣] وعدم الاکتفاء به علی فرضه، فیتیمّم أیضاً.

(مسألة ١٩): إذا تیمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبیّن عدمه[٤] صحّ تیمّمه[٥] وصلاته[٦]، نعم، لو تبیّن قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء

* بل هی الأقوی. (الفانی).

* ویتقرّب بقصد الملاک، وهو الترجّح والمحبوبیة عند المولی. (زین الدین).

* بل هی الأظهر، فلا یجب ضمّ التیمّم. (الروحانی).

[١] أی من جهة اقتضاء الامتنان نفی الإلزام. (مفتی الشیعة).

[٢] محلّ إشکال، لا یُترک الاحتیاط الآتی، بل کونه عزیمة والبطلان لا یخلو من وجه قویّ. (الخمینی).

[٣] بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الرفیعی).

* لا یُترک. (حسین القمّی، محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری، محمد رضا الگلپایگانی، الأراکی).

* لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم. (الشاهرودی).

* إن لم یکن الأقوی. (المیلانی).

* لا یُترک، ومع الاستعمال لا یُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم أیضاً. (السبزواری).

* استحباباً، لا لزوماً. (مفتی الشیعة).

[٤] بعد خروج الوقت، أمّا قبله فیلزم إعادتها، کما یأتی منه رحمه الله فی المسألة الرابعة و الثلاثین. (مهدی الشیرازی).

[٥] إذا صادف ضیق الوقت علی وجهٍ لا یتمکّن من تحصیل الطهارة المائیّة بعد التفاته، بل مع کون الضرر مالیّاً لا یجدی هذا المقدار فیحتاج إلی کونه حین تیمّمه مضیّقاً، لا حین التفاته. (آقا ضیاء).

[٦] إذا کان ذلک بعد خروج الوقت ، وأمّا قبله فیعید. (حسین القمّی).

* فیه نظر، والأوجه بطلانهما. (المیلانی).

* فیه إشکال، والاحتیاط بالإعادة لا یُترک. (الخوئی).