العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٥ - استحباب المبادرة إلِی صلاة الجنازة

الفریضة[١]. وإن أمکن أن یصلّی[٢] الفریضة مُومِئَاً[٣] صلّی[٤]، ولکن لا یترک القضاء[٥] أیضاً[٦].

(مسألة ٢١): لا یجوز[٧] علی الأحوط[٨] إتیان صلاة المیّت فی أثناء

* تختلف مراتب الخوف فیختلف المقدّم. (مهدی الشیرازی).

* فیه تفصیل. (تقی القمّی).

* إذا فرض أنّ تأخیره ولو بمقدار الإتیان بصلاة الفریضة مع الاقتصار علی أقلّ الواجب مستلزم لهتک حرمة المؤمن، وإلاّ فلا یبعد لزوم تقدیم الصلاة. (السیستانی).

* محلّ تأمّل، بل الظاهر تقدیم الفریضة مع الاقتصار علی أقلّ الواجب. (اللنکرانی).

[١] فیه تأمّل. (الإصفهانی).

* محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* بل الأقوی تقدیم الفریضة مقتصراً علی أقلّ الواجب. (الخمینی).

* فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی).

[٢] لا وجه لعدم إمکانه، فیومئ للفریضة عند الاشتغال بالدفن لو خیف علی تلف المیّت، وأمّا إذا خیف علی مجرد فساده ففی تقدیم الدفن علی الفریضة تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] فی الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن. (السیستانی).

[٤] فیه تأمّل. (تقی القمّی).

[٥] فی صورة تعیّن الإیماء لا یجب القضاء، وإن کان أحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط الذی لا ینبغی ترکه. (محمد الشیرازی).

[٦] القضاء أولی، ولکن فی وجوبه تأمّل. (الجواهری).

[٧] لا یبعد الجواز؛ لأنّ المانع المتصور: إمّا وقوع فعل کثیر، أو السلام؛ لکونه کلاماً آدمیّاً، وکلاهما مرتفعان؛ لعدم السلام، وعدم کونه فعلاً کثیراً. (الآملی).

[٨] وإن کان الجواز غیر بعید. (الخمینی، الخوئی).