العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٤ - صحة صلاة من أتمّها مع وجوب قطعها

باقیة[١]، بناءً علی الأقوی[٢] من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع[٣] إذا ترکه وأتمّ الصلاة.

(مسألة ٢١): المجنِب المتیمّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیمّمه[٤]، وأمّا الحائض[٥] ونحوها[٦] ممّن تیمّم تیمّمین إذا وجد بقدر الوضوء بطل[٧] تیمّمه الّذی هو بدل[٨] عنه،

[١] فیه تأمّل، والأقرب عدم الصحّة فی الفرض. (الجواهری).

* أی عرضاً، بمعنی وجوب لازمه، والإتیان بضدّ صلاته. (آقاضیاء).

* علی إشکال. (آل یاسین).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* الظاهر أنّها لا تبقی، ومنشؤه انصراف النصّ. (الخوئی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

[٢] محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).

* فیه نظر. (مهدی الشیرازی)

[٣] نعم، لو رجع وجوب القطع إلی حرمة الإتمام بنظر العرف فتبطل الصلاة؛ لعدم تمشّی القربة بالأمر المبغوض. (مفتی الشیعة).

[٤] بل إذا کان له الماء بمقدار الوضوء فقط من الأول یصحّ تیمّمه بدلاً عن الغسل، ویکفی عن الوضوء أیضا. (السبزواری).

* بل یصحّ تیمّمه بدلاً عن الغسل، ویکفی عن الوضوء أیضاً لو کان له ماء بمقدار الوضوء فقط من الأول. (مفتی الشیعة).

[٥] مرّ أنّها محکومة بحکم الجنب، وأنّه لا یجب الوضوء والتیمّم به، ومنه یظهر الکلام فی جمیع الفروع المبنیّة علی وجوبهما. (السیستانی).

[٦] قد عرفت کفایة کلّ غُسل مشروع عن الوضوء، فلا فرق بین الحائض والجنب وغیرهما من هذه الجهة. (الفانی).

[٧] قد مرّ عدم وجوب الوضوء، وکفایة تیمّم واحد. (الجواهری).

[٨] وعلی المختار لا یحتاج إلی التیمّم بدلاً عن الوضوء إلاّ احتیاطا (الکوه کَمَرَئی).