العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٧ - اشتراط الغسل بما اشترط فِی الوضوء

غسالته[١]، ومحلّ الغسل والسدّة، والفضاء الذی فیه[٢] جسد المیّت،

الغسل تصرفاً فی المغصوب. (الکوه کَمَرَئی).

* تقدّم ما یفیدک فی هذا المقام فی غسل الجنابة. (صدرالدین الصدر).

* اعتبار إباحة هذه الاُمور، ماعدا السدر والکافور والماء والفضاء الذی یقع فیه الغسل، إنّما هو مع الانحصار علی التفصیل الذی تقدّم فی الوضوء. (الشاهرودی).

* الکلام فی هذه الاُمور علی ما تقدّم فی الرابع من شرائط الوضوء. (المیلانی).

* إذا غسّل فیه، وإلاّ فمرّ تفصیله فی الوضوء فی الفرق بین الانحصار وعدمه، وکذا المصبّ والمجری. (عبداللّه الشیرازی).

* علی تفصیل تقدّم منّا فی الوضوء. (الشریعتمداری).

* فی اشتراط الإباحة فی غیر الماء والمحلّ والفضاء تأمّل، بل منع، نعم، فی الظرف المغصوب یصحّ الغسل إذا کان بنحو الاغتراف منه وإن کان حراماً، ولا یُترک الاحتیاط بالنسبة إلی السدر والکافور. (الفانی).

* قد تقدّم الکلام فی هذه الاُمور فی باب الوضوء، فلیراجع، وبالتأمّل یظهر أنّ بعض ما ذکره هاهنا کالخلیطین ملحق بالماء هناک. (المرعشی).

* علی تفصیل مرّ فی الوضوء. (السبزواری).

* لتفصیل القول فی هذا الشرط وما یتبعه یراجع فصل شرائط الوضوء ومبحث الأوانی. (زین الدین).

* إذا صدق عرفاً أنّه تصرّف فی الغصب. (محمد الشیرازی).

* تقدّم تفصیل ما ذکر فی الوضوء. (حسن القمّی).

* یظهر حکم المقام ممّا ذکرناه فی شرائط الوضوء، فراجع. (تقی القمّی).

* یظهر حکم المقام ممّا تقدّم فی باب الوضوء. (الروحانی).

* یجری فی المقام ما تقدّم فی الرابع من شرائط الوضوء، وحکم الخلیطین کحکم الماء. (السیستانی).

[١] علی الأحوط فیهما. (أحمد الخونساری).

[٢] فی شرطیة إباحة الفضاء فی صحّة الغسل نظر. (آقاضیاء).