العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - صور الدوران بِین أفراد ما لا ِیجوز التکفِین به اختِیاراً

المأکول[١] أو أحد المذکورات یقدّم الجلد[٢] علی الجمیع، وإذا دار بین النجس[٣] والحریر، أو بینه وبین أجزاء

بین طرفی التردید؛ نظراً إلی العلم الإجمالی بوجوب تکفینه، واحتمال تعیّن بعضها بالخصوص. (حسین القمّی).

* صور الدوران لا تخلو من إشکال، ومقتضی العلم الإجمالی وجوب الجمع بین المحتملات. (الحکیم).

* الحکم فی شقوق هذه المسألة محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع فی صورة الدوران. (أحمد الخونساری).

* إذا دار الأمر بین المتنجّس وبقیة المذکورات فالأحوط الجمع، وإذا دار بین الحریر وغیر المتنجّس قدّم الثانی، وفی غیرهما من الصور لایبعد التخییر. (الخوئی).

* فی جمیع صور الدوران الأحوط الجمع بین المحتملات. (حسن القمّی).

[١] إذا عمل علی نحو لا یصدق علیه الثوب لا یقدّم علی غیره لدی الدوران، وإلاّ فیجوز حال الاختیار کما مرّ. (الخمینی).

* إذا صدق علیه اسم الثوب جاز التکفین به اختیاراً، کما تقدم، و إلاّ فلا یجوز، بل یقدّم غیره علیه. (السیستانی).

* بناءً علی المنع عنه فی حال الاختیار. (اللنکرانی).

[٢] فی لزوم الترتیب المذکور نظر، سیّما فی تقدیم جلد المأکول، بل لا یبعد تأخیره عن الجمیع ولو قلنا فیها بالتخییر. (صدرالدین الصدر).

* بالشرط المذکور. (المرعشی).

* فیما صدق علیه الثوب. (محمد الشیرازی).

* بناءً علی تنجّز العلم الإجمالی یکون مقتضی الاحتیاط لزوم الجمع فی الفروض المذکورة بین طرفَی التردید. (تقی القمّی).

* بل الحریر یقدّم علیه، وکذا یقدّم علی النجس. (الروحانی).

[٣] بل لا یبعد تقدیم غیر المأکول، وکذا فی الصورة الثانیة. (الکوه کَمَرَئی).