العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - لو کان علِی الباطن نجاسة لها جرم ولا ِیمکن إزالتها

(مسألة ١٠): الخاتم حائل[١] فیجب نزعه[٢] حال التیمّم[٣].

(مسألة ١١): لا یجب تعیین المبدل منه[٤] مع اتّحاد[٥] ما علیه[٦]، وأمّا

[١] ولو کانت حلقته رقیقة دقیقة، ولا یُقاس باب التیمّم بباب الوضوء من الاکتفاء بتدویره. (المرعشی).

[٢] أو نقله من محلّه إلی المحلّ الممسوح حتّی یمسح محلّه. (المرعشی).

[٣] فی حال المسح علی الید. (السیستانی).

[٤] إذا قصد ما هو المأمور به فعلاً. (حسین القمّی).

* بل یکفی قصد ما هو الواجب فعلاً، وهذا المقدار کافٍ فی التعیین الإجمالی. (المرعشی).

* إذا قصد ما علیه فعلاً. (حسن القمّی).

* بدلیة التیمّم عن الوضوء، أو الغسل، أو عن مجموعهما من الاُمور القهریة، لا من العناوین القصدیّة، فلا یجب قصدها فضلاً عن تعیین المبدل منه، نعم، فی مورد الإتیان بتیمّمین بدلاً عن الغسل والوضوء ـ إمّا لزوما أو من باب الاحتیاط ـ لابدّ من الممیّز بینهما: إمّا بالمَیز الخارجی المبحوث عنه فی المسألة الثامنة عشرة، أو بالمَیز القصدی، ولکن لاینحصر فی قصد المبدل منه، بل یکفی التمییز من ناحیة الموجب أو الغایة إن أمکن، وإلاّ فیتعّین التمییز من ناحیة تعیین المبدل منه، کما هو الحال فی المستحاضة المتوسّطة بناءً علی وجوب غسل واحد علیها مضافا إلی الوضوء، کما هو الأحوط. (السیستانی).

* بل لا یجب تعیین قصد البدلیة، فیکفی قصد رفع الحدث الأصغر والأکبر. (مفتی الشیعة).

[٥] هذا مع اتّحاد ما هو بدل الوضوء والغسل فی کفایة الضربة الواحدة، أو لزوم التعدّد ولو احتیاطا، وأمّا علی المشهور فلابد من التعیین ولو إجمالاً؛ لیتأتّی له الإتیان بما هو وظیفته، إلاّ أن یحتاط بالضربة الثانیة. (الإصطهباناتی).

* مع قصد ما علیه یتعیّن إجمالاً إذا لم یکن علیه غیره. (الخمینی).

[٦] التعیین ولو بالإجمال یعتبر حتی مع الاتّحاد، إلاّ أنّ قصد ما علیه تعیین