العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - حکم الجنِین من مسلم إذا مات فِی بطن کافرة

(مسألة ٤): لا یعتبر فی الدفن قصد القربة، بل یکفی دفن الصبیّ إذا علم أنّه أتی به بشرائطه، ولو علم أنّه ما قصد القربة.

(مسألة ٥): إذا خیف علی المیّت من إخراج السَبُع إیّاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر والآجرّ ونحو ذلک، کما أنّ فی السفینة إذا اُرید إلقاوءه فی البحر لابدّ[١] من اختیار مکان مأمون[٢] من بلع حیوانات البحر إیّاه بمجرّد الإلقاء[٣].

(مسألة ٦): موءونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به، أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة[٤]، وکذا فی الآجرِّ والقیر والساروج[أ] فی موضع الحاجة إلیها.

(مسألة ٧): یشترط[٥] فی الدفن أیضاً إذن

* القوّة ممنوعة. (الخمینی، اللنکرانی).

* فیه تأمّل، بل علی الأحوط وجوباً. (مفتی الشیعة).

[١] علی الأحوط. (الفیروزآبادی، آل یاسین).

* احتیاطاً. (محمد الشیرازی).

* الجزم باللا بدّیة مشکل، نعم، الاحتیاط یقتضیها. (تقی القمّی).

[٢] هذا متّجه فی غیر صورة وضعه فی الخابیة. (المرعشی).

* مع إمکان ذلک علی الأحوط. (زین الدین).

[٣] الأحوط اختیار التثقیل فی هذه الصورة. (حسین القمّی).

[٤] الأقوی خروجها من الثلث، أو من الأصل بإمضاء الورثة مع التمکّن منه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* مع الاستئذان من الورثة علی الأحوط. (المیلانی).

[٥] قد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).

[أ] لم یُعثر علیه فی باب السین. قال ابن منظور فی اللسان: ٧/٣١٤ ضمن مادة (صرج): الصاروج: النورة وأخلاطها التی تُصرَّج بها النُزُل والحیاض والحمّامات وغیرها. فارسی معرّب.