العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - وصِیّة المِیت لغِیر الولِی

صحّتها[١] ووجوب العمل بها[٢]، والأحوط[٣] إذنهما معاً[٤]، ولا یجب قبول الوصیّة[٥] علی ذلک الغیر وإن

[١] ویجوز له المباشرة بدون إذن الولیّ. (الکوه کَمَرَئی).

* فیه إشکال، بل عدم نفوذها إلاّ بإجازة الولیّ لایخلو من قوّة. (عبداللّه الشیرازی).

* فإنّ أدلة الولایة إنّما تدلّ علی أولویة الأقرب من القریب، لاعلی أولویته من المیّت نفسه، فلا یحتاج إلی إجازة الولیّ. (الشریعتمداری).

* الأظهر عدم نفوذها. (الروحانی).

[٢] لحکومة أدلة نفوذ الوصیّة علی أدلة الولایة، ولیس للولی مزاحمته. نعم، الاستئذان من الولی احتیاط استحبابی. (مفتی الشیعة).

[٣] لا یُترک. (البروجردی، أحمد الخونساری، محمدرضا الگلپایگانی، اللکنرانی).

* لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

[٤] لایُترک. (حسین القمّی، الإصطهباناتی، الشاهرودی، المیلانی، الآملی، السبزواری، حسن القمّی، تقی القمّی).

* فی المسألة وفروعها إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (زین الدین).

* بل الأولی. (محمد الشیرازی).

[٥] إذا کان الموصی حیّاً وبلغه الردّ. (حسین القمّی).

* حال حیاة الموصی، وأمّا بعد الموت فلابدّ له من العمل بالوصیّة. (صدر الدین الصدر).

* فی غیر موارد وجوب قبول الوصیّة. (مهدی الشیرازی).

* الظاهر وجوب القبول، إلاّ إذا ردّ فی حیاة الموصی وبلغه الردّ. نعم، إذا أوصی بمباشرة التجهیز من غیر الولی لم یجب علیه القبول مطلقاً. (الحکیم).

* الظاهر أنّ المراد صورة الوصیّة بالفعل بأن أوصی أن یباشر بتجهیزه شخص معیّن. (أحمد الخونساری).

* إن کان الموصی حیّاً وبلغه الردّ، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).