العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٨ - تخرِیب القبور وفروع تتعلق بالدفن

الإعراض[١].

(مسألة ١١): إذا أذن فی دفن میّت فی ملکه لا یجوز[٢] له أن یرجع[٣] فی إذنه بعد الدفن[٤]، سواء کان مع العوض أو بدونه؛ لأنّه المُقْدِم علی ذلک، فیشمله دلیل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنّه یجوز له الرجوع[٥] فی أثناء الصلاة[٦]، ویجب علی المصلّی

وقد مرّ سابقاً ماله ربط بالمقام. (المرعشی).

* بل قد یجب ذلک. (السبزواری).

[١] لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (الإصفهانی).

* إذا کان المال معتدّاً به فالأحوط النبش وإخراجه. (الخمینی).

[٢] فی إطلاق الحکم نظر. (تقی القمّی).

[٣] فی إطلاقه تأمّل. (المیلانی).

* هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری).

[٤] اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع؛ لعدم النظر فی إطلاقه إلی مثل تلک الجهة، وحینئذٍ فیجوز له الرجوع، فیدخل فی موضوع جواز النبش. (آقا ضیاء).

* فیه نظر. (الحکیم).

* فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

[٥] فیه إشکال، والأحوط عدم الرجوع فی أثناء الصلاة أیضاً. (الإصطهباناتی).

* فیه تأمّل. (عبدالهادی الشیرازی).

* مشکل، ولا یبعد أن یقال بلزوم الإذن إلی الصلاة. (الشریعتمداری).

* المسألة غیر صافیة من شوب الإشکال. (المرعشی).

* فیه نظر، والمسألة محتاجة إلی مزید من التأمّل. (زین الدین).

* فیه إشکال، بل منع. (محمد الشیرازی).

[٦] یقوی عدم جوازه. (النائینی).

* فیه تأمّل، والتعلیل غیر واضح. (محمد رضا الگلپایگانی).