العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - من ضاق وقته عن استعمال الماء فخالف واستعمله

الصلاة، وأمّا إذا توضّأ بقصد غایة اُخری[١] من غایاته، أو بقصد الکون[٢] علی الطهارة[٣] صحّ[٤]؛ علی ما هو الأقوی[٥] من أنّ الأمر بالشیء لایقتضی النهی عن ضدّه. ولو کان جاهلاً بالضیق[٦] وأنّ وظیفته التیمّم

[١] أو قصد أمره النفسیّ إن قیل به، وإن کان الحقّ خلافه کما مرّ، فعلیه لا تبعد الصحّة، سواء کان هناک ضیق أم لا، وسواء علم المکلّف بذلک أم لم یعلم. (المرعشی).

[٢] قد مرّ منّا أنّ الوضوء الصحیح ما یتحقّق بقصد الکون علی الطهارة، وعلیه لا مجال للتفصیل. (تقی القمّی).

[٣] قد تقدّم الکلام فیه فی مبحث الغایات، فلیراجع. (المرعشی).

[٤] ویصحّ کذلک إذا أتی به بقصد الملاک. (زین الدین).

[٥] لا یکفی فی صحّة العبادة عدم النهی، فالأظهر التعلیل بکونه محبوباً وإن لم یکن الأمر متوجّهاً، فلا یرد أنّ الأمر بالشیء وإن لم یقتضِ النهی عن الضد لکن یقتضی عدم الأمر به. (الفیروزآبادی).

* فی صحّته إشکال، لا من جهة ما ذکر (من جهة کون الأمر بالشیء الی آخره)، بل من جهة مزاحمة الاستعمال المشروط بالقدرة الشرعیّة للوقت، وأهمّیة الوقت منه مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا کان الوضوء مزاحما للوقت وکان الوقت أهمَّ فالوضوء لیس مأمورا به مطلقا، فیشکل صحّة الوضوء حینئذٍ؛ لعدم الأمر به. (الرفیعی).

[٦] فیه نظر کما سبق. (الرفیعی).

* یمکن أن یقال بالصحة فی هذه الصورة؛ إذ الأمر الغیری فی باب الطهارة غیر مقرّب، إلاّ باعتبار أنّه یدعو إلی متعلّقه، وهو أمر راجح وعبادة، وقصدها مشتمل علی قصد القربة، ولایضرّ فی ذلک عدم تحقّق الأمر الغیری واقعا بعد فرض القطع به، کما لایخفی، بل یمکن أن یقال فی صورة العلم بالضیق أیضا بالصحّة إذا فرض علی وجهٍ تمشّی منه قصد القربة. (الشریعتمداری).

* فلا یبعد الحکم بالصحّة فی هذه الصورة، بل فی صورة العلم بالضیق أیضاً إذا تحقّق منه قصد القربة. (مفتی الشیعة).