العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٠ - اعتبار الاستئذان من جمِیع الأولِیاء

الأحوط[١]، ویجوز لکلٍّ منهم الصلاة[٢] من غیر

ومبنی الأوّل ـ أعنی الاستئذان من الجمیع ـ وحدة الولایة القائمة بصرف طبیعة الولیّ فعلیه یشکل صلاة کلٍّ منهم بغیر إذن الباقین. (الشریعتمداری).

* یکفی الإذن من واحد إذا لم یمنع الآخرون، کما تقدم فی فصل: مراتب الأولیاء. (زین الدین).

* الأظهر کفایة إذن أحدهم، لا سیّما مع عدم منع الآخرین علی فرض اعتبار إذن الولیّ. (الروحانی).

* وجوب الاستئذان من الجمیع لا ینافی جواز صلاة کلٍّ منهم من غیر استئذان؛ لأنّ وحدة الولایة القائمة بالجمیع تلاحظ بالنسبة إلی الغیر، وأمّا وجود الولایة المستقلة لکلٍّ واحد منهم راجع إلی الولی؛ ولذا لا تحتاج صلاة کلٍّ منهم إلی أخذ الإذن من الباقی. (مفتی الشیعة).

* تقدّم الکلام فیه. (السیستانی).

[١] وإن کان الأقوی ـ بناءً علی اشتراط الإذن ـ کفایة الاستئذان من البعض إذا لم یزاحمه الآخرون. (الإصفهانی).

* بل الأقوی. (الحکیم، السبزواری).

* وإن کان الأقوی کفایة الاستئذان من بعضهم، إلاّ مع المزاحمة. (المیلانی).

* وإن کان کفایة الإذن من البعض لا یخلو من قوة. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الأقوی، کما مرّ فی الغسل. (الخمینی).

* لا یبعد کون المأذون من أحدهم کالآذن، فلا یحتاج إلی إذن غیره.(محمد رضا الگلپایگانی).

[٢] الظاهر أنّ هذا الفرع کسابقه، حیث لم یظهر الفرق بینهما. (حسین القمّی).

* إذا لم یمنع الآخر. (الکوه کمرئی).

* لا یجوز، بناءً علی وجوب الاستئذان من الجمیع. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه وفیما بعده إشکال. (حسن القمیّ).

* لو قلنا بعدم کفایة الاستئذان من واحد یشکل الجواز لکلٍّ منهم، کما أنّه