العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢ - الخامس الابتداء بالأعلِی الأعلِی ومنه الِی الأسفل فِی الوجه والِیدِین

والممسوح[١] حال الاختیار[٢].

(مسألة ١): إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه ولو کان جزءاً یسیراً بطل[٣]، عمداً کان أو سهواً أو جهلاً، لکن قد مرّ أنّه لا یلزم المداقّة والتعمیق.

(مسألة ٢): إذا کان فی محلّ المسح لحم[٤] زائد یجب مسحه أیضاً[٥]، وإذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مرّ فی الوضوء[٦].

(مسألة ٣): إذا کان علی محلّ المسح[٧] شعر یکفی المسح

[١] اشتراطها مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* علی الأحوط. (مهدی الشیرازی).

* علی الأحوط فیهما. (الحکیم، حسن القمّی، مفتی الشیعة).

* لا دلیل علیه أیضا، وإن کان هو الأحوط فی حال الاختیار. (الشاهرودی).

* علی الأحوط، وإن کان عدم اشتراطها لایخلو من قوّة. نعم، یجب مراعاة أن لاتسری النجاسة إلی ما یتیمّم به. (المیلانی).

* بل الظاهر عدم اعتبارها فیهما، وان کان الاحتیاط لا بأس به. (الخوئی).

[٢] تلاحظ المسألة السابعة. (زین الدین).

[٣] هذا مع فوات الموالاة، وأمّا مع عدمه فیعید المسح علی تمام العضو الذی بقی منه جزء لم یُمسح، وعلی ما بعده إن لم یکن هو العضو الأخیر؛ مراعاةً للترتیب، ویصحّ التیمم حینئذٍ، ولایجب استینافه من رأس کما یأتی. (الإصطهباناتی).

* إن لم یمکن التدارک مع حفظ الموالاة. (المرعشی).

* وإذا لم تفتِ الموالاة وجب تدارکه وصحّ التیمّم. (زین الدین).

* مع فوات الموالاة، وإلاّ فیمسح ذلک الجزء وما بعده. (الروحانی).

[٤] بحیث یُعدّ تابعاً. (تقی القمّی).

[٥] إذا عُدّ جزءا عرفا. (محمد الشیرازی).

[٦] تراجع المسألة الحادیة عشرة من فصل: أفعال الوضوء. (زین الدین).

[٧] قد تقدّم فی باب الوضوء احتمال التفصیل بین دقاق الشعر وغیرها. (المرعشی).