العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - کفائِیة وجوب التجهِیز وشرطِیّة إذن الولِی

فصل

[فی أنّ وجوب تجهیز المیّت کفائی]

الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهیز المیت: من التغسیل والتکفین والصلاة والدفن من الواجبات الکفائیّة[١]، فهی واجبة علی جمیع المکلّفین، وتسقط بفعل البعض، فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع، ولو کان ممّا یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتّصف فعل کلّ منهم بالوجوب[٢].

نعم، یجب[٣] علی غیر الولیّ الاستئذان[٤] منه، ولاینافی

[١] کونها منها لامن وظائف الولیّ غیر ثابت، فالأحوط لزوماً عدم تصدّی الغیر إلاّ مع إذنه، وبه یظهر الحال فی بقیّة المسألة (الروحانی).

* بل لایبعد وجوبها علی الولیّ مباشرةً أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه، ومع فقدان الولیّ تجب علی سائر المکلّفین کفایةً، وکذا مع امتناعه عن القیام بها بأحد الوجهین ویسقط حینئذٍ اعتبار إذنه ومّما ذکر یظهر النظر فی بعض ما ذکره قدس سره . (السیستانی).

[٢] بل إذا کان فیهم الولیّ أو المأمور من قبله اتّصفت صلاته بالوجوب وصلاة غیره بالاستحباب، وفی اشتراط صحّة صلاة الغیر حینئذٍ بالاستئذان منه نظر. (السیستانی).

[٣] علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّ هذا حقٌّ له فیکون أولی الناس بالقیام، و له أن یأذن لغیره بالقیام. (مفتی الشیعة).

[٤] علی الأحوط وإن کان عدم وجوبه لا یخلو من قوّة. نعم، لا یجوز لغیر الولیّ مزاحمة الولیّ فیما إذا أراد بنفسه المباشرة، أو عیّن شخصاً معیّناً لها. (الإصفهانی).

* علی الأحوط؛ من جهة أنّ الأدلة لاتدّل علی أزید من أحقّیة الولیّ وأولویّته،