العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - ماقِیل باشتراطه فِی تغسِیل المحارم

الرابع: المولی والأمة، فیجوز للمولی تغسیل أمته[١] إذا لم تکن مزوّجة، ولا فی عدّة الغیر[٢]، ولا مبعّضة ولا مکاتبة[٣]. وأمّا تغسیل الأمة مولاها: ففیه إشکال[٤]، وإن جوّزه بعضهم[٥] بشرط إذن الورثة، فالأحوط ترکه[٦]، بل الأحوط الترک[٧] فی تغسیل المولی أمته أیضاً.

[١] فیه إشکال، والأحوط الترک کما ذکره أخیراً. (الحائری).

* لاوجه له یرکن إلیه إلاّ ما اُدّعی من الإجماع، فلا یُترک الاحتیاط فی هذه الصورة، وأمّا فی صورة کون المیّت هو المولی فالأقوی عدم جواز تغسیلها له، لعدم الدلیل علیه، حتی ذلک الإجماع الّذی اُدّعی فی الصورة الاُولی. (البجنوردی).

* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (الخوئی).

* الأحوط الترک مع وجود المماثل. (زین الدین).

[٢] ولا محلّلة. (مفتی الشیعة).

[٣] ولا محلّلة للغیر. (صدرالدین الصدر).

[٤] ولا یخلو عدم الجواز من قوّة إلاّ فی تغسیل اُمّ الولد سیّدها. (الجواهری).

* الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی).

* لا إشکال فیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* الأقوی جوازه مع إذن مالکها، وإن کان ترکه أحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* والمنع أظهر. (الفانی).

* الأقوی عدم الجواز، وروایة وصیّة السجاد ٧ بتغسیل اُمّ الولد ضعیفة صدوراً. (المرعشی).

* الأقوی المنع. (الروحانی).

[٥] ولا یخلو من قوّة. (الکوه کَمَرَئی، عبدالهادی الشیرازی).

[٦] لا یُترک، وکذا ما بعده مع المماثل، وبدونه فمن وراء الثیاب بدون النظر. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٧] الأولی. (الفیروزآبادی).