العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - تجهِیز غِیر الزوجة من واجبِی النفقة

عاریاً[١].

(مسألة ١٤): لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة، فلو أکلها السَبُع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.

(مسألة ١٥): إذا کان الزوج[٢] معسراً کان کفنها[٣] فی ترکتها[٤]، فلو

[١] لا یُترک البذل ممّن علیه نفقته فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی)

* فیه تأمّل. (المیلانی).

* لا یبعد وجوب بذل الکفن فی هذه الصورة علی الذی کان یجب الإنفاق علیه لو کان حیّاً، فإنّ العرف یفهم ذلک من أدلة وجوب الإنفاق. (البجنوردی).

* لایُترک الاحتیاط فی واجب النفقة. (الشریعتمداری).

* لا یُترک الاحتیاط ببذل الکفن ممّن یجب علیه الإنفاق فی هذا الفرض. (الخوئی).

* لا یبعد لزوم بذله علی من یجب علیه نفقته. (الآملی).

* لا یُترک الاحتیاط علی المنفق فی هذه الصورة. (محمد رضا الگلپایگانی).

* ولکنّه خلاف الاحتیاط والإنصاف بالنسبة إلی مَن وجبت نفقته علیه. (السبزواری).

* بل علی المنفق فی هذه الصورة، وإن کان الاحتیاط فی غیرها أیضاً حسناً. (محمد الشیرازی).

* بل یجب تکفینه من الزکاة إن کان ممکناً، فإنّه من مصادیق سبیل اللّه. (تقی القمّی).

* لکنّ الأحوط علی من وجبت نفقته علیه. (مفتی الشیعة).

* بل یجب علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط، ویجوز احتسابه من الزکاة. (السیستانی).

* والأحوط بذله ممّن تجب علیه نفقته فی هذا الحال. (اللنکرانی).

[٢] لا یمکنه تهیئة الکفن بدون حرج. (صدرالدین الصدر).

[٣] تقدّم الإشکال. (حسن القمّی).

[٤] تقدّمت الإشارة إلی إشکاله. (آقاضیاء).