العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - حکم تجهِیز الزوجة وشرائطه

(مسألة ١٠): کفن المحلّلة علی سیّدها[١]، لا المحلّل له.

(مسألة ١١): إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما قدّم علیها[٢]، حتّی لو کان وضع علیها فینزع منها[٣]، إلاّ إذا کان

* المدار فی السقوط تحقّق تکفینها خارجاً، سواء کان بالوصیّة أم بغیرها، ولا أثر لنفس الوصیّة من حیث هی. (السبزواری).

* یجب علی الزوج بذل الکفن، إلاّ إذا عمل بوصیّتها. (زین الدین).

* إن نفذت الوصیة، لا بمجردها. (محمد الشیرازی).

* وعمل بوصیتها، وإلاّ فالأحوط أن یعطی الزوج. (حسن القمّی).

* مجرّد الوصیّة لا یسقط الوجوب، نعم العمل بها یسقطه؛ لإنعدام الموضوع به. (الروحانی).

* إذا عمل بها، وإلاّ فمجرد الوصیّة من الزوجة لا یوجب سقوط الکفن، فإذا کُفِّنت بالوصیّة أو بالتبرّع فحینئذٍ لا یجب الکفن علی الزوج، کما یأتی. (مفتی الشیعة).

[١] علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٢] فی التقدیم إشکال واضح، خصوصاً بعد الوضع علیها. (الفیروزآبادی).

[٣] محلّ تأمّل وإشکال. (آل یاسین).

* فیه إشکال، بل الأقرب عدم النزع. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

* مشکل جدّاً، فإنّ کفن المرأة علی الزوج بمنزلة الدین، وتکفینها بمنزلة الوفاء وتعیین الدین، فلا یشمل قوله ٧ : «أوّل شیء یُبدأ به من المال الکفن، ثمّ الدین»[أ]. لمثل ذلک، کما لا یخفی، وجواز تبدیل الزوج الکفن بعد التکفین لو سلّم لا یدلّ علی شیء؛ لجواز أن یکون ذلک من جهة ولایة الزوج. (الشریعتمداری).

[أ] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب کتاب الوصایا، ح١.