العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٣ - حکم تجهِیز الزوجة وشرائطه

بعد الدفن[١].

(مسألة ١٢): إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط عن الزوج[٢].

(مسألة ١٣): کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه[٣]، وإن کان ممّن یجب نفقته علیه، بل فی مال المیّت، وإن لم یکن له مال[٤] یدفن

* فیه تأمّل واضح؛ لاحتمال کون تکفین الزوج زوجته بمنزلة أداء دینه بالنسبة إلیها، فلا یشمله قوله ٧ : «أوّل شیء یبدأ به من المال الکفن، ثمّ الدین، ثمّ المیراث»[أ] وإن کانت دعوی الانصراف متوجّهة. (المرعشی).

* فیه تأمّل وإشکال. (حسن القمّی).

[١] وکذا بعد الدفن لو اُخرج من القبر اتفاقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا فرق بین قبل الدفن وبعده إلاّ من جهة حرمة النبش، وهو لیس بفارق فی المقام؛ لإمکان انکشاف بدن المیّت بغیره. (البجنوردی).

* وکذا بعده لو فرض خروجها منه بأسباب اختیاریة مجوّزة للإخراج أو قهریّة. (المرعشی).

* فیه تأمّل. (تقی القمّی).

* ولم تخرج منه اتفاقاً. (اللنکرانی).

[٢] سقوطاً مراعیً بفعلیة التکفین. (صدر الدین الصدر).

* وإنّما یسقط عنه إذا کُفّنت بالفعل، وهو مراد الماتن قدس سره . (زین الدین).

[٣] فما صار إلیه بعض مشایخنا قدس سره : من اللزوم علیه؛ لمکان صدق النفقة ضعیف بعید عن مثله، نعم، الأحوط علیه البذل. (المرعشی).

[٤] الأحوط ممن علیه نفقته فی هذا الحال البذل. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* الأحوط فی هذه الصورة البذل ممّن تجب نفقته علیه. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط فی واجب النفقة فی هذا الفرض. (زین الدین).

[أ] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب کتاب الوصایا، ح١.