العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - حکم تجهِیز الزوجة وشرائطه

بالوصیّة[١].

(الآملی).

* بمعنی سقوط الموضوع بالعمل بالوصیّة، لاسقوط الحقّ بمجردّها. (اللنکرانی).

[١] إسقاط وصیّتها بنفسها لحقّها الذی یحدث لها علی الزوج بعد موتها غیر متّجه، نعم، عمل وصیّها بها مسقط له؛ لانعدام موضوعه. (البروجردی).

* لا یسقط بمجرد الوصیّة، إلاّ أن یعمل بها کما لو تبرّع به غیره. (مهدی الشیرازی).

* لا یبعد وجوب بذله علی الزوج إذا لم یعمل بالوصیّة. (الحکیم).

* بشرط العمل بها، وإلاّ فلا یسقط عن ذمّة الزوج بصرف التعیین بالوصیّة، والوجه واضح. (البجنوردی).

* مجرّد الوصیّة لا ینافی اشتغال ذمّة الزوج بالکفن، نعم، لو عمل بها سقط عنه؛ لانعدام موضوعه. (أحمد الخونساری).

* فی سقوط حقّها الحادث بالموت بالوصیّة وتقدیمها مع عدم رضا الوارث أو وجود الصغار تأمّل وإشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* وجوب العمل بالوصیّة لاینافی اشتغال ذمّة الزوج بالکفن، فإن لم یعمل بالوصیة یجب علی الزوج، الکفن، وإن عمل بالوصیّة فیرتفع شرط الوجوب علی الزوج، ویسقط عن ذمّته بانعدام موضوعه، لا بمجرد الوصیّة. (الشریعتمداری).

* مجرّد التعیین لا یوجب السقوط، نعم، لو عمل بالوصیّة یسقط بارتفاع الموضوع. (الخمینی).

* سقوطه عنه بمجرّد الوصیّة مشکل، نعم، بعد العمل ینعدم الموضوع. (محمد رضا الگلپایگانی).

* الأقوی عدم السقوط عن ذمّة الزوج بصرف الوصیّة، نعم، فی صورة فرض العمل بها یسقط التکلیف؛ لعدم بقاء المتعلّق حینئذٍ، کما أنّ الحال فی غیر صورة الوصیّة فیما لو تبرّع متبرّع کذلک أیضاً. (المرعشی).