العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٨ - الإشکال فِی صلاة العاجز مع وجود من ِیستطِیع القِیام

(مسألة ١٢): إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکّن من القیام، ثمّ تبیّن وجوده فالظاهر وجوب[١] الإعادة، بل وکذا إذا لم یکن موجوداً من الأوّل لکن وجد بعد الفراغ[٢] من الصلاة[٣]، وکذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فإنّها لا تجزی عن القادر[٤]، فیجب علیه الإتیان بها قائماً[٥].

(مسألة ١٣): إذا شکّ فی أنّ غیره صلّی علیه أم لا بنی علی عدمها،

* مع قیام مَن یقدر علی القیام بها. (الإصفهانی).

* لا یبعد الصحّة وإن لم یجزِ عن الواجب. (حسین القمّی).

* قوّی. (الحکیم).

* مع قیام القادر بها. (عبداللّه الشیرازی).

* الأقوی صحتها فی حق العاجز، لکن فی الاجتزاء به کلام قد مرّ، ولا استبعاد فی التفکیک. (المرعشی).

* بل منع، إلاّ عند قیام مَن یقدر علی القیام. (الآملی).

* والأقوی عدم الصحّة. (زین الدین).

* الإشکال فی صحّتها ضعیف. (محمد الشیرازی).

* لا إشکال فی صحّتها بالنسبة إلی المصلّی، وأمّا سقوطها عن الغیر بصلاته إشکال. (مفتی الشیعة).

* ضعیف. (السیستانی).

[١] الجزم بوجوب الإعادة ینافی التشکیک والتردید فی الإجزاء. (تقی القمّی).

[٢] علی الأحوط. (المرعشی).

[٣] الأحوط الإعادة، والإجزاء لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* علی الأحوط فیه وفیما بعده. (عبدالهادی الشیرازی).

* الحکم مبنیّ علی الاحتیاط فی هذا الفرع. (الخمینی).

[٤] علی الأحوط، وللإجزاء وجه، لا سیّما فی بعض فروض المسألة. (آل یاسین).

[٥] ومثله إذا صلّی علیها العاجز عن القیام، ثمّ تجدّدت له القدرة قبل الدفن فتجب علیه الإعادة. (زین الدین).