العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٥ - مبدأ غسل الجمعة ومنتهاه

والأحوط[١] فیما بعدالزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرّض للأداء والقضاء، کما أنّ الأولی[٢] مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت[٣]، لا فی لیله، وآخر وقت قضائه غروب یوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الاُسبوع[٤]، لکنّه مشکل[٥]، نعم، لابأس به لا بقصد الورود، بل برجاء المطلوبیّة؛ لعدم الدلیل علیه، إلاّ الرضویّ[أ][٦] الغیر معلوم

* مشروعیته فی لیلة السبت ککونه قضاءً بعد زوال الجمعة إلی غروبها محلّ الإشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یبعد کونه أداءً إلی الغروب من یوم الجمعة. (محمدالشیرازی).

* الأظهر کونه أداءً الی غروب یوم الجمعة، والأفضل الإتیان به قبل الزوال. (السیستانی).

[١] لا یُترک الاحتیاط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* لایُترک. (عبدالله الشیرازی، الشریعتمداری، الخوئی).

[٢] بل هو الأقرب. (مهدی الشیرازی).

* بل الأظهر. (المیلانی، حسن القمّی).

* بل الأحوط الذی لا یُترک. (الخمینی).

* بل الأحوط لو لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

* بل الأحوط. (اللنکرانی).

[٣] لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[٤] لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

[٥] بناءً علی وحدة المطلوب یمکن دفع الإشکال بجواز تقدیمه یوم الخمیس، فلا یکون المانع من جواز التأخیر، وأمّا بناءً علی تعدّد المطلوب فلا یضرّ التوقیت؛ لأنّ الفرض کون ذات الغسل مطلوبا فی کلّ وقت. (مفتی الشیعة).

[٦] لم نجده. (تقی القمّی).

[أ] المستدرک: باب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، ح١