العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - استحباب غسل الجمعة

فاسق»[أ]. وفی سادس عمّن نسیه حتّی صلّی؟ قال ٧: «إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة، وإن مضی الوقت فقد جازت صلاته»[ب]. إلی غیر ذلک.

ولذا ذهب جماعة إلی وجوبه، منهم: الکلینی[ج] والصدوق[د] وشیخنا البهائی(هـ) علی ما نُقل عنهم، لکنّ الأقوی استحبابه، والوجوب فی الأخبار منزّل علی تأکّد الاستحباب[١]، وفیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه، وإن کان الأحوط عدم ترکه.

(مسألة ١): وقت غُسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال، وبعده إلی آخر یوم السبت قضاءً[٢]، لکنّ الأولی

* وفی الأخبار تعابیر اُخر کلّها دالّة علی رجحانه. (المرعشی).

* فی بعض الأخبار: «أتمّ الوضوء»، وفی بعضها: «وضوء الفریضة»، ولعلّه قدس سره ظفر بما لم نظفر علیه. (السبزواری).

[١] بل الوجوب لغةً بمعنی الثبوت، فهو أعمّ من الوجوب والاستحباب الاصطلاحیّین. (الفانی).

[٢] الأولی أن یأتی به بعنوان القربة المطلقة فی نهار السبت، بل ولیلته. (الجواهری).

* ظاهره المشروعیة فی اللیل أیضاً، ولم نظفر بدلیل صالح علیها، کما أنّ کونه قضاءً من زوال یوم الجمعة إلی غروبها غیر معلوم، فلا یُترک ما یقتضیه الاحتیاط. (حسین القمّی).

[أ] المستدرک: باب ٤ من أبواب الأغسال المسنونة، ح٢.

[ب] الوسائل: باب ٨ من أبواب الأغسال المسنونة، ح١.

[ج] الکافی: ٣/٤١، باب وجوب غسل الجمعة.

[د] الفقیه: ١/٦١، باب ٢٢ غسل یوم الجمعة ودخول الحّمام.

(هـ) الحبل المتین: ٢٦٦.