العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - السادس إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم

أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث، ففی هذه الصورة یجب[١] استعماله[٢] فی رفع الخبث[٣] ویتیمّم لأنّ الوضوء له بدل[٤] وهو التیمّم[٥]، بخلاف رفع الخبث، مع أنّه منصوص[٦] فی بعض صوره،

حصول مانع، ولا دلالة لثبوت البدل علی عدم الأهمّیة، ولا لعدمه علی ثبوتها. (اللنکرانی).

[١] وجوب استعماله فی رفع الخبث مبنیّ علی تقدیم ما له بدل طولیّ علی غیره فی باب التزاحم، وعلی أنّ المقام داخل فی ذلک الباب، وفی کلا الأمرین إشکال: أمّا عدم کون ما له البدل الطولیّ مقدماً فتقدّم الکلام حوله فی المسألة الثانیة والعشرین وأمّا عدم کون المقام داخلاً فی ذلک الباب فلأنّ التزاحم متقوّم بتوجّه خطابین لایمکن الجمع بینهما، وفی المقام لا أمر إلاّ بالصلاة مع الطهارة من الحدث والخبث، وحیث إنّه لایمکن الجمع بین الأمرین یقع التعارض بین دلیلیهما، والأحدث منهما غیر معلوم، فلابدّ من تقدیم الطهارة الحَدَثیة؛ لإطلاق الآیة الشریفة، ولکن لایُترک الاحتیاط بضمّ التیمّم إلیه. (تقی القمّی).

[٢] علی الأحوط، والأظهر التخییر. (الخوئی).

* بل الأظهر فیها التخییر بین استعماله فی رفع الحدث، أو الخبث. (الروحانی).

[٣] علی تفصیل یأتی فی المسألة (٣١) من فصل: أحکام التیمّم. (السبزواری).

* علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٤] بل لأمر آخر. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل لوجه آخر غیر الوجهین المذکورین. (السیستانی).

[٥] فی إثبات الأهمّیة بهذا التعلیل نظر. (زین الدین)

[٦] دلالة النصّ[أ] علی ذلک مبنیة علی لزوم الوضوء مع غُسل الحیض؛ لوروده فی الحائض، وقد عرفت أنّ الأظهر خلافه. (الروحانی).

[أ] وسائل الشیعة: باب ٢١ من أبواب الحیض، ح١.