العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٠ - حرمة النظر إلِی عورة المِیّت

(مسألة ٥): إذا دفن المیّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه[١] لتغسیله

[١] ما لم یستلزم هتکه، وإلاّ حرم. (آل یاسین).

* حیث لایکون فیه هتک لحرمته، أوظهور رائحته، أومشقّة بتجهیزه. (کاشف الغطاء).

* إن کان جدید الدفن بحیث لا یکون فیه هتک لحرمته، ولا إیذاء الناس برائحته، ولا مشقّة فی تجهیزه. (البروجردی).

* إذا لم یوجب هتک حرمته، ولا وقوعاً فی حرج، وکذا فیما بعده. (الحکیم).

* إذا علم بعدم تلاشی الجسد ونحوه. (الرفیعی).

* إذا لم تطل المدّة بحیث یوجب هتک المیّت، أو إیذاء الناس، أو مشقّة فی تجهیزه من جهة انتشار رائحته أو تناثر لحمه. (عبداللّه الشیرازی).

* إن لم یستلزم محذوراً آخر من هتک المیّت، أو إیذاء الناس برائحته. (الشریعتمداری).

* إذا لم یکن فی نبشه محذور، کهتک حرمة المیّت بواسطة فساد جثته، أو الحرج علی الأحیاء بواسطة رائحته أو تجهیزه، هذا فی غیر غصبیّة الکفن، وأمّا فیها ففی مثل الفرض إشکال، والأحوط للمغصوب منه أخذ قیمة الکفن، نعم، لو کان المیّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتکه أیضاً. (الخمینی).

* بشرط عدم استلزامه محذوراً علی المیّت کهتکه، وعلی الأحیاء کالتأذّی من رائحته، وتوجّه حرج أو ضرر علیهم. (المرعشی).

* ما لم یمضِ زمان یوجب خروجه هتکه بتفرق أجزائه، أو ارتفاع رائحته، أو تناثر لحمه، وإلاّ فلا یبعد لزوم التأخیر حتی یصیر عظماً فیجری علیه حکمه. (محمد رضا الگلپایگانی).

* مع عدم محذور من هتک أو نحوه. (السبزواری).

* إذا لم یوجب هتکاً لحرمة المیّت، ولم یکن فیه حرج، وکذا فی بقیة فروض المسألة. (زین الدین).

* إذا لم یکن هتکاً للمیت، ولا إیذاءً للناس برائحته، ولا عسراً، وکذا فی الدفن