العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩ - التِیمّم بما ِیشک فِی کونه ترابا

الوقت[١] أیضاً.

(مسألة ٦): المحبوس[٢] فی مکان مغصوب[٣] یجوز أن یتیمّم فیه[٤] علی إشکال[٥]؛ لأنّ هذا

[١] علی الأحوط الأولی. (محمد الشیرازی).

* وإن کان الأظهر عدم وجوب القضاء خارج الوقت، بل عدم وجوب التیمّم به والصلاة أیضاً. (الروحانی).

[٢] المحبوس فی مکان إذا کان ماؤه وترابه مغصوبین یصلّی مع التیمّم، ولا إعادة ولا قضاء علیه، وإذا کان ماؤه مباحا أو یرضی المالک بالتوضّؤ به یصلّی مع الوضوء. (الفانی).

[٣] یجوز للمحبوس الوضوء فی ذلک المکان إذا کان الماء مباحاً، وخصوصاً إذا کانت غسالة وضوئه لا تقع علی أرض المحبس، بل یجوز الوضوء إذا کان الماء مغصوباً للحابس، ولم یکن للمحبوس ماء سواه بحیث کان مضطراً إلی ذلک الماء کاضطراره إلی ذلک المکان فیجوز له الوضوء منه، وإن ضمن قیمته للمالک، وأمّا فی غیر ذلک فلا یجوز له الوضوء وإن کان الماء ممّا لا قیمة له، ویجوز له التیمّم إذا کان التراب مباحاً، ولا یجوز له الضرب علی أرض المحبس، فإن لم یجد التراب المباح کان من فاقد الطهورین. (زین الدین).

[٤] أی به، وإلاّ فلا إشکال فیه لو کان ما یتیمّم به مباحاً. (عبداللّه الشیرازی).

* إن کان التیمّم فیه علی شیء مباح فالأوجه جوازه، وإن کان علیه فالأظهر عدم الجواز، وللجواز وجه ضعیف غیر معتدٍّ به. (المرعشی).

* بل یجب علیه التیمّم فیه، وإن کان الأحوط الجمع بین التیمّم والصلاة فیه، ثمّ الإعادة أو القضاء فی خارج الوقت. (مفتی الشیعة).

[٥] لولا یصدق التصرّف الزائد علی ضربه عرفاً، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الضرب منتزع عن وصول الید إلی الأرض عن حرکة سریعة، وهذا المعنی لا یکون تصرّفاً زائداً مع فرض غصبیّة الفضاء والمکان؛ إذ فی کلّ مکان کان، الید مماسٌّ