العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - فروع فِی التجهِیز

(مسألة ١٩): القدر الواجب[١] من الکفن یوءخذ[٢] من أصل الترکة فی غیر الزوجة والمملوک مقدّماً علی الدیون والوصایا، وکذا القدر الواجب[٣] من سائر الموءن من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض، بل وما یوءخذ من الدفن فی الأرض المباحة[٤]، واُجرة الحمّال والحفّار[٥] ونحوها فی صورة الحاجة إلی المال، وأمّا الزائد عن القدر الواجب[٦] فی جمیع ذلک[٧] فموقوف[٨] علی إجازة[٩] الکبار[١٠] من الورثة فی

[١] المعتبر أن یکون الکفن لائقاً بحاله، ومنه یظهر حکم ما یلیه. (الفانی).

* الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، وإن لم یکن الأقلّ هتکاً له، نعم، مقتضی الاحتیاط فی هذه الصورة الترک. (اللنکرانی).

[٢] مع عدم وجود الثلث، أو عدم إجازة الورثة، وإلاّ یتعیّن أخذها منه. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] ما أفاده تام فی موارد جریان المتشرّعة، وإلاّ فللتأمّل فیه مجال. (تقی القمّی).

[٤] علی الأقرب إذا کان یعتاد ویتعارف، لکن لایُترک الاحتیاط سیّما إذا لم یکن کذلک. (حسین القمّی).

* یشکل الحکم فی خروج مثل هذه المؤن من الأصل، فالأحوط أن تخرج من حصة کبار الورثة برضاهم أو من الثلث. (زین الدین).

[٥] بإذن کبار الورثة إذا لم یکن له ثلث، وإلاّ فالأحوط احتسابها منه. (الرفیعی).

[٦] تقدّم الکلام فیه فی أول الفصل. (السیستانی).

[٧] الأقوی جواز إخراج المتعارف بالنسبة إلی ذلک المیّت من الأصل، ولا یحتاج إلی إجازة. (زین الدین).

[٨] قد مرّ عدم التوقّف فی المقدار المستحبّ خصوصاً المتعارف. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٩] الأقوی عدم احتیاج المقدار المتعارف بحسب حال المیّت علی الإجازة. (الکوه کَمَرَئی).

[١٠] لعلّ الأوجه عدم موقوفیة ما کان متعارفاً منها، لکن لایُترک الاحتیاط. (حسین