العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - تغسِیل الکتابِی المماثل للمسلم

النیّة[١]، وإن أمکن أن لا یمسّ الماء وبدن المیّت تعیّن[٢]. کما أنّه لو أمکن

* فیه إشکال، بل الأقوی اعتبار نیّة المأمور، والأحوط تولّیهما معاً. (الإصفهانی).

* فیه إشکال، والأحوط نیّه کلٍّ من الآمر والمأمور، وإن کان لا یبعد الاکتفاء بنیّة الثانی. (الحکیم).

* الأحوط الجمع إن أمکن. (الرفیعی).

* الأحوط تولّیهما، وإن کان فی تحقق النیّة الصحیحة من الکافر إشکال؛ لعدم الإیمان. (عبداللّه الشیرازی).

* مع عدم تمشّی النیّة من المباشر، وإلاّ فالظاهر کفایة نیّته، والأحوط الجمع بینهما مع الإمکان. (الخمینی).

* الأحوط نیّتهما إن تمشّی القصد من الکافر. (المرعشی).

* علی الأحوط، وکذلک المغسّل. (تقی القمّی).

[١] والمغسّل أیضاً. (حسین القمّی، مهدی الشیرازی، السبزواری، حسن القمّی).

* الأحوط نیّة کلیهما. (الإصطهباناتی).

* یشکل ذلک بأنّ ظاهر النصّ والفتوی أنّ المغسّل هو الکافر، والمعتبر نیّة الفاعل لاغیره، والآمر لو نوی التقرّب ینوی بأمره، لابالغسل الصادر من غیره. (الشریعتمداری).

* لا دلیل علی وجوب حضوره فضلاً عن وجوب نیّته، إلاّ کونه میسوراً من کون الغاسل مسلماً، ولایخفی ما فیه، فالأحوط نیّة الآمر والمأمور. (الآملی).

* بل ینوی المغسّل وإن کان کافراً، والأحوط نیتهما معاً. (زین الدین).

* الأحوط نیّة کلّ من الآمر والمأمور. (محمد الشیرازی).

* والأحوط نیّة کلیهما. (اللنکرانی).

* والأحوط وجوباً أن ینوی کلّ من الآمر والمغسّل. (مفتی الشیعة).

[٢] علی الأحوط فیه وفیما بعده. (آل یاسین).

* الأقوی عدم مباشرة الکتابی لماء الغسل، والتحرّز عن مباشرة بدن المیّت بعد الغسل مع الرطوبة، وفی حال غسله أیضاً بأن یکون المقلّب مسلمةً أو مسلماً