العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - اذا أخطا الماء أو اعتقد ضِیق الوقت فتبِین العکس

القضاء[١] أو الإعادة[٢].

(مسألة ١٢): إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه وتیمّم وصلّی، ثمّ تبیّن سعة الوقت لا یبعد[٣] صحّة[٤]

[١] الأقوی التفصیل یبن الإعادة والقضاء بوجوب الإعادة دون القضاء. (الرفیعی).

[٢] ولا یخلو لزوم الإعادة فی الوقت من قوّة، نعم، لو لم یتبیّن فیه لیس علیه القضاء. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأولی عدم ترک الإعادة. (المرعشی).

* لا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الخوئی).

* لا إشکال فی عدم وجوب القضاء لو انکشف الحال بعد انقضاء الوقت، وأمّا لو انکشف الحال فی الوقت ففی عدم الوجوب إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الآملی).

* لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة إذا تبیّن له وجود الماء فی محلّ الطلب والوقت باقٍ. (زین الدین).

* إذا تبیّن فی الوقت فالأحوط الإعادة. (حسن القمّی).

* بل الأحوط وجوبها إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

[٣] فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدر الدین صدر).

* بل الأقوی بطلان صلاته. (الفانی).

* بل یبعد. (تقی القمّی).

* والتفصیل: أنّه إن کانٍ فی مکان صلّی فیه یجب علیه الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم یجد الماء تجزئ صلاته، وإن وجده أعادها، ومع عدم السعة فالأحوط تجدید التیمّم وإعادة الصلاة، وإن انتقل إلی مکان آخر: فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده یعید الصلاة وإن کان فی هذا الحال غیر قادر علی الطلب وکان تکلیفه التیمّم. وإن علم بأنّه لو طلب لَما ظفر به صحّت صلاته ولا یعیدها، ومع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء. (اللنکرانی).

[٤] بل الظاهر وجوب تجدید الطلب مع احتمال الماء إن کان فی المکان الذی